صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية على البنود المتعلقة بتقييد الرقابة القضائية على قوانين عادية وعلى "فقرة التغلب" الخاصة بمحكمة العدل العليا، وذلك تمهيدًا للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، في إطار الجزء الثاني من خطة التعديلات في الجهاز القضائي.
وبحسب مشروع القانون يجب أن تتوفر أغلبية اثني عشر أو ثلاثة عشر قاضيًا؛ لإلغاء قوانين عادية.
وقاطعت المعارضة التصويت وعليه تم تمرير البنود بأغلبية تسعة نواب بدون معارض.
ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الجلسة كانت صاخبة وعاصفة وتخللتها مشاحنات بين ممثلي الائتلاف والمعارضة.
وأوعز رئيس اللجنة سيمحا روتمان بإخراج أربعة أعضاء من القاعة.
أيضًا المعارضة قاطعت التصويت، فتمت المصادقة على البنود بأجماع تسعة نواب بدون معارض.
