رفضت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية اقتراح وزير الامن القومي ايتمار بن غفير التحاور معه بشأن السبل الكفيلة بالتصدي للعنف والجريمة في المجتمع العربي في إطار حملة المسار الآمن. وأشارت اللجنة في بيان أصدرته الليلة الماضية إلى أنه لبن غفير مواقف مناوئة للعرب وقاداتهم، وأن عدد القتلى في المجتمع العربي خلال الشهرين منذ توليه المنصب هو ضعف العدد قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك لانعدام الثقة بين هذا الوزير وبين المجتمع العربي وقيادته في البلاد، ولكون الوزير مُدان قانونياً أصلاً بعدة جرائم وتحريض؟.
وأضافت اللجنة القطرية في بيانها: "انها ترفض بيان الوزارة المذكورة، شكلاً ومَضمونا، وترفض سياسة الوَزير الذي يدَّعي مُواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي سَمَّاها "الجريمة العربية" كما جاء في البيان، والتي تهدف إلى ما سَمَّاه بيان الوزارة إلى إعادة "السلطة/ الحكم" في المجتمع العربي، وليس أمن وأمان المواطنين العرب، وتدعو اللجنة في الوقت عينه إلى ضرورة معالجة ظواهر العنف والجريمة في إطار الطواقم المهنية والتمثيلية الرسمية، بشكل جدي وشامل وموضوعي وشفّاف، وأن يُودَع هذا "الملف"؛ لأهميته في إطار مكتب رئيس الحكومة مُباشرة.
وكانت اللجنة القطرية، مُنذ عِدَّة أسابيع، حَذَّرت الحكومة ورئيسها من توجُّهات وسياسات وبرنامج بن غفير، وحَمَّلت الحكومة مُسبقاً المسؤولية الكاملة لإسقاطات وتداعيات ومخاطر السياسة الحكومية تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وممثليهم.
