توجهت جهات في الائتلاف الحكومي إلى رئيس "هماحاني هامملاختي" -بيني غانتس- بطلب الشروع في حوار حول خطة التغييرات القضائية، وتعهدت بعدم دفع التشريع قدما في الأسبوع المقبل، وعلمت إذاعتنا أن غانتس رفض وطالب بإيقاف علني وطويل الأمد للتشريع، الأمر الذي عارضه وزير العدل ياريف ليفين.
إلى ذلك وقع حتى الآن أكثر من أربعة آلاف عسكري في خدمة الاحتياط عريضة ضد رفض زملائهم أداء الخدمة؛ بسبب هذه التغييرات، وقال الموقعون: "إننا عساكر من جميع الرتب والأذرع ومن كل الأطياف السياسية، سنواصل أداء واجبنا على الرغم من الخلافات في المجتمع الإسرائيلي إذ لا شعب آخر لنا ولا وطن آخر لنا".
