خبراء سايبر في الاحتياط: لن نخدم إذا تم الترويج للتشريع
هآرتس... يانيف كوبوفيتش

أعلن نحو 150 خبيرًا احتياطيًا في السايبر اليوم (الجمعة)، أنهم سيتوقفون عن الحضور للخدمة إذا تم الترويج لقوانين الانقلاب التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي رسالة بعثوها إلى رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، كتب جنود الاحتياط: أنه "إذا تم سن القوانين المعنية وألغي استقلال النظام القضائي، فسيزول الحكم الأخلاقي والقانوني الذي يسمح لنا بتطوير قدرات حساسة في خدمة الدولة، وفي مثل هذه الحالة لن نتمكن من مواصلة التطوع للخدمة الاحتياطية في مجال السايبر".

وأوضح الخبراء السيبرانيون أن خدمتهم "تتطلب تطوير وتفعيل القدرات مع احتمال إساءة الاستخدام، والشرعية لاستخدام القدرات السيبرانية المتقدمة موجودة فقط لأن "إسرائيل" دولة ديمقراطية ليبرالية، يوجد فيها نظام قضائي قوي ومستقل يسمح بالتوازن بين السلطات، قد يؤدي نظام بدون مراجعة قضائية إلى تنشيط القدرات السيبرانية، التي نطورها بطريقة غير أخلاقية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية".

وقال أحد المبادرين بالرسالة لصحيفة "هآرتس": إن "الموقعين يخشون أن يعهدوا بالمهارات التي طوروها في السنوات الأخيرة إلى الأيدي الخطأ".

وأضاف: "هذه قدرات سيبرانية متقدمة للغاية تلحق ضررا خطيرا بالحقوق الفردية عند تفعيلها، لن ننقل هذه الأدوات دون رقابة قانونية ولن نسمح لهذه الأدوات بتحويل "إسرائيل" إلى كوريا الشمالية".

وتابع: لكي يكون للمطورين مبرر أخلاقي لتطوير أدوات تستخدم للتطفل على الخصوصية، يجب عليهم التأكد من أنهم "يخدمون دولة ديمقراطية ذات قيم ونظام قانوني، يعرف كيفية مراقبة هذه الأنواع من الإجراءات ".

ونُشرت، الأحد، عريضة موقعة من عشرات الجنود وضباط الاحتياط الذين يخدمون في شعبة الأبحاث في قسم المخابرات، تنص على أنهم يهددون برفض الخدمة في وحدتهم، في حال تقدم قانون الانقلاب.

وكتب جنود الاحتياط، في رسالة بعثوا بها إلى وزراء الحكومة وكبار المسؤولين في قسم المخابرات: "إذا تمت الموافقة على التشريع الخطير، فلن نستمر في التطوع للخدمة الاحتياطية".

وأضافوا: "ندعو الحكومة والائتلاف إلى وقف التشريع، وتشكيل إجماع واسع من أجل توازن صحيح بين السلطات الثلاث".

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025