عارضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاريف-ميارا مشروع قانون التبرع الذي سيسمح للمسؤولين المنتخبين وعائلاتهم بتلقي تبرعات من المواطنين لتمويل الإجراءات القانونية.
وقال ميارا: "يجب معارضة الاقتراح؛ لأنه من المحتمل أن يسمح باستغلال الوظيفة الحكومية أو الوضع العام للموظف العمومي لغرض الحصول على منفعة، خاصة أو غير ذلك، في تناقض تام مع القانون الحالي الذي يهدف إلى للحفاظ على نقاء الأخلاق في الخدمة العامة وواجب الولاء الحصري للموظفين العموميين للمصلحة العامة". وقد صرحت بذلك المستشارة القانونية في رأي للجنة الوزراء المكلفة بالتشريع.
