هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
بدأت مرحلة التطهير رسميًا أمس، قرر وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، ومعه مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، عزل قائد لواء تل أبيب عامي أشاد من منصبه.
"ذنب" إيشاد أنه أدار بحكمة وبشكل معتدل نسبيًا مظاهرات الاحتجاج التي كانت في منطقة سيطرته، ورفض الانصياع لضغوط حكومة الجنون، التي تحاول فرض انقلاب على "مواطني" البلاد.
بالنسبة إلى بن غفير فإن، إيشاد متردد في أي شيء وكل شيء، ولم يوافق على تنفيذ السياسة العنيفة التي تريد وزارة الأمن الوطني انتهاجها لقمع المتظاهرين والقضاء على الاحتجاج، فكان الثمن عزله من منصبه.
وجاء قرار بن غفير بعد ساعات قليلة من قرار قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، إقالة اللواء جلعاد بيليد، ونتج هذا القرار أيضًا عن ضغوط من "فوق"، واستند إلى افتراض لا أساس له من أن بيليد نسق عدم ظهور جنود الاحتياط للأسراب، وهو ما نفاه هو بنفسه.
والأهم من ذلك كله، أنها جعلت بيليد كبش فداء لمحاولته التعامل مع مشاكل عميقة الجذور، وهي المشاكل التي تتحمل مسؤوليتها حكومة مفترسة وغير مسؤولة.
هناك مفارقة في إقالة بيليد بينما سافر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا في زيارة مهدرة، بمساعدة ومناورة من قبل سلاح الجو.
نتنياهو يترك ورائه دمارًا وخرابًا، وهناك أيضًا جنود، بينهم طيارون، قلقون على طبيعة النظام الجديد الذي يتم تشكيله أمام أعينهم. الاحتجاج الذي يمثله بيليد ليس احتجاجه الخاص.
إنه يمثل احتجاجًا عميقًا ومهمًا لكتل واسعة في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومنظمات أمنية أخرى، وهذان الطردان، على الرغم من بعض الاختلافات بينهما، لهما نفس الغرض: إسكات الاحتجاج وقمعه.
في حالة المشرف أشاد، الهدف هو استبداله بقائد منطقة يهدد المتظاهرين، وفي حالة العقيد بيليد، الهدف هو إيصال رسالة مفادها أن كبار الضباط محرومون من حق التعبير عن احتجاجهم، يجب ألا نستسلم لهذا الاتجاه الخطير. الاحتجاج حق ديمقراطي أساسي محفوظ لكل مواطن في "إسرائيل"، وبالتأكيد في مواجهة محاولات الانقلاب من قبل الأنظمة الجائرة، وأي شخص ينتهك هذا الحق سيتعين عليه دفع الثمن في النهاية.
