قدمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا رأيها حول قانون الحصانة المقترح، والذي من شأنه أن يوفر حصانة لقوات الأمن من الملاحقة القضائية، وذكر أن القانون سيضر بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية.
وكتبت بيهارف-ميارا، من بين أمور أخرى، أن الحصانة "قد تمنح قوات الأمن حصانة من أي جريمة تُرتكب كجزء من واجباتها"، وأن "مشروع القانون غير مطلوب؛ لأن هناك تدابير حماية وتحفظات في القانون الجنائي تتناول الخوف من ملاحقة قوات الأمن عند عدم وجود مبرر ".
