رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم (الأحد)، على تأجيل النقاش حول قانون حصانة أفراد الأمن، قائلا: إن "النقاش حول القانون تأجل لمدة أسبوع فقط من أجل إجراء بعض التعديلات عليه وإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إحضار خبير في القانون الدولي لإبداء رأيه في القانون".
وواصل بن غفير هجومه على المستشارة، مدعيا أنه سمع لأول مرة عن رأيها في وسائل الإعلام.
