قدم عضو الكنيست دافيد أمسالم (الليكود)، مشروع القانون الذي بموجبه "بعدم السماح للمستشار القانوني بالتحقيق مع تحذير رئيس الوزراء الحالي، باستثناء الجرائم الجنسية أو العنف أو الأمن أو المخدرات، أو إذا كان تأخير التحقيق ممكن أن يسبب ضررا أمنيا أو اقتصاديا كبيرا".
وإذا اكتملت الثورة القانونية، فلن يخضع هذا القانون للمراجعة القضائية لأنه سيتم إدراجه في القانون الأساسي: الحكومة.
وطبقا للاقتراح، فإن حظر التحقيق الجنائي لن يكون ساري المفعول إلا خلال ولاية رئيس الوزراء، ولن يتم احتسابه في حساب التقادم.
