دافنا ليئال

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وثيقة لحل الخلاف على الإصلاحات القانونية، وفي ضوء الاحتجاجات المناهضة لتلك الإصلاحات التي تشهدها "إسرائيل"، فعلى ماذا احتوت؟

النقاط الرئيسية في مخطط الشعب

مبادئ

أ. اقتراح الرئيس لا يدعي أنه سيحل محل العملية التشريعية الموجودة في الكنيست، الغرض من الوثيقة هو تحديد أساس للإجراءات التشريعية، والتي سيتم تعزيزها باتفاق واسع.

ب. تشكل جميع الترتيبات المنصوص عليها في العرض جزءًا واحدًا، ويجب النظر إليها ككل، يعبر الاقتراح عن التوازنات المناسبة التي يجب الحفاظ عليها خلال الإجراءات التشريعية.

ج. سيتم تفعيل جميع الترتيبات الواردة في الاقتراح، من خلال إجراء تشريعي موحد.

د. لن يتم تعزيز الإجراءات التشريعية للقوانين الأساسية الجديدة، حتى يتم الانتهاء من تشريع جميع الترتيبات المدرجة في الاقتراح.

ه. لن يتم وضع ترتيبات إضافية خلال فترة الكنيست الخامسة والعشرين، للتعامل مع العلاقة بين السلطات أو تغيير مكانة القضاء أو قواعد عملها، وتقديم المشورة القانونية للحكومة وفروعها.

اختيار القضاة

1 - تتألف لجنة اختيار القضاة من 11 عضوا:

3 وزراء

رئيس المحكمة العليا وقاضيان.

ثلاثة أعضاء كنيست من بينهم: عضو ائتلاف وعضوان معارضة من كتل مختلفة.

ممثلين عامين ومحامين يعينهما وزير الـ"القضاء"، بموافقة رئيس المحكمة العليا.

انتخاب القضاة بأغلبية 7 أعضاء على الأقل، 4 سيدات وممثل واحد من المجتمع العربي.

2. تختار اللجنة رئيسها حسب الممارسة المتبعة.

3. بالنسبة للسلطات القضائية الأخرى، الانتخاب بأغلبية سبعة أعضاء من اللجنة، بما في ذلك القاضي العامل في المحكمة العليا.

تشريع قانون أساس: التشريع

1. يتم سن قانون أساسي: التشريع.

2. سيتم إقرار قانون أساسي في أربع قراءات في الكنيست بكامل هيئتها، القراءات الثلاث الأولى بأغلبية 61.

القراءة الرابعة، 80 عضو كنيست، في الكنيست القادمة 70 نائبا.

3. تعليمات بخصوص الانتخابات بأغلبية 80 عضو كنيست، في جميع القراءات الأربع.

4. توجد قوانين أساسية محمية.

مراجعة قضائية

1. المراجعة القضائية للقوانين، من قبل هيئة موسعة من 11 قاضياً بأغلبية الثلثين.

2 لا توجد مراجعة قضائية للقوانين الأساسية.

3. سيتم صياغة مخطط متفق عليه للخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية المدنية، والذي سيتم سنه كقانون أساسي ويكون محصنًا من المراجعة القضائية.

4. سيستمر تطبيق المراجعة القضائية الدستورية، إلى المدى الكامل للحقوق المستمدة من الحق في الكرامة الإنسانية.

ترسيخ الحقوق

وسيترسخ في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، والحق في المساواة وحظر التمييز؛ الحق في حرية التعبير والرأي والتظاهر والتجمع، وفي الوقت نفسه، سيتم الشروع في عملية دستورية واسعة بمشاركة عامة في مجلس الرئيس، لصياغة واستكمال وثيقة شاملة للحقوق الأساسية، مع توافق واسع في الآراء.

1. إلغاء سبب المعقولية فيما يتعلق بقرارات الحكومة في جلستها العامة، في المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وتعيينات الوزراء.

2. الحد من أسباب معقولية قرارات الوزراء في الشؤون السياسية.

3. سيستمر تطبيق قاعدة المعقولية فيما يتعلق بسلطات الدولة الأخرى، والسلطات العامة الأخرى.

وضع المستشارين القانونيين

1. تعيين مستشارين قانونيين لمدة 6 سنوات، عن طريق طرح عدد من المرشحين لهذا المنصب كما هو معتاد اليوم.

2. إمكانية نقل المستشار القانوني من منصبه، في حالة وجود خلافات جوهرية بينه وبين الوزير.

ومستمرة تمنع التعاون الفعال بينهما، رهنا بموافقة لجنة خاصة.

3. رأي المستشار القانوني والمستشارين القانونيين ملزم.

4. يحق للوزير الحصول على تمثيل قانوني منفصل أمام المحاكم.

خطة متعددة السنوات، لتخفيف العبء عن النظام القضائي.