​​​​​​​

بقلم الأسير:
 مهند شريم

قبل أيام صادق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، بعد أن كان أي تواجد لهم هناك؛ يعتبر خرق للقانون وتجاوز لحظة الانكفاء التي نفذها شارون عام 2005، والقاضية بالانسحاب من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية ومنها مستوطنة حومش.

وكان شارون قد نفذ هذه الخطة من جانب واحد، وذلك في إطار الحفاظ على حياة المستوطنين، ومنع تواجدهم في أماكن قد تشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، وفي نفس الوقت لا يمثل تواجدهم فيها أي فائدة حيوية لدولة الكيان ومشروعها الاستيطاني، لكن وبالرغم من المصلحة العليا التي رأتها المؤسسة الأمنية والسياسية بضرورة الإخلاء، فقد استمرت أطراف استيطانية متعددة في محاولاتها؛ لإلغاء قرار الإخلاء تحديدًا من الشمال وخاصة مستوطنة حومش، وسعت بشكل مستمر لإعادة الاستيطان فيه، واستخدمت في سبيل ذلك عدة وسائل حيث أبقت على تواجد عدد من المستوطنين يترددون على المستوطنة بشكل متقطع، وذلك تحت رعاية الجيش رغم عدم قانونيتها، كذلك استطاعوا إحضار عدد كبير من السياسيين لزيارة المستوطنة،  من سموتريتش إلى بن غفير، وعدد من كبار أعضاء الليكود، وذلك قبل تشكيل الحكومة الأخيرة، بالإضافة ذلك كانوا يقدمون قانون إلغاء الإخلاء في الكنيست بشكل دوري، مع علمهم بأنهم لا يمتلكون أغلبية نيابية لأجل تشريعه وإقراره، حتى جاءت الحكومة الفاشية النازية الجديدة، واستلم فيها المستوطنون مفاتيح القيادة، وأدركوا أن لديهم فرصة تاريخية ربما لا تعود، وذلك عبر إقرار قانون في الكنيست ينهي خطة شارون ويعيد تشريع الاستيطان في هذه المنطقة من جديد، ولهذا الأمر دلالات مهمة ومنها:  

أولًا:  لأول مرة يتم خطة سياسية وقرارات اخذتها حكومة سابقة برعاية امريكية تخص موضوع الانسحاب من اراضي فلسطينية؛ مما يؤشر أن هذه الحكومة قد تذهب الى ابعد من ذلك في الغاء اتفاقية اوسلو واحتلال الضفة من جديد بشكل كامل بما فيها مناطق "أ".

ثانيًا:  حكومة الاستيطان تسعى إلى حسم الصراع على ما يعرف بمناطق "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي تقويض أي حل سياسي تؤمن به المجموعة الدولية.

ثالثًا:  بات من الواضح أن عصابة المستوطنين، هي التي ترسم مصالح الدولة العبرية في الضفة الغربية، وهذا ما سيؤجج الصراع، وسيجعل من كل شبر من الأرض سببًا للاصطدام بين المستوطنين، والفلسطينيين بشكل فردي أو جماعي.

ختاما، إن قانون حومش، قد يكون الشرارة التي تُشعل الضفة الغربية وتصب عليها المزيد من نار الغضب الفلسطيني، وتسقط كل مشاريع السياسة ومشاريع التهدئة التي تُحاك في المنطقة.