هآرتس
ترجمة حضارات

يتساءل البعض عما إذا كان الكثير من الجمهور الليبرالي في "إسرائيل" يوافقون على التفكير في تبني مخطط الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي نُشر أمس.

وتتضمن مخطط الرئيس، من بين أمور أخرى، البنود التالية: زيادة الأغلبية في المحكمة إلى ثلثي قضاتها من أجل إلغاء القوانين: تحديد عدم وجود مراجعة دستورية للقوانين الأساسية، التنازل عن حجة عدم المعقولية حول التعيينات الوزارية وقرارات السياسة للحكومة، التنازل عن الفيتو للقضاة في التعيينات في المحكمة العليا، المرونة في إقالة المستشارين القانونيين في الوزارات، وحتى تنازل تاريخي فيما يتعلق بتجنيد الحريديم، والذي لن يخضع لمراجعة قضائية بحسب الاقتراح.

وعلى عكس "المخططات" الأخرى التي نُشرت من قبل، لم تكن الخطوط العريضة للرئيس عبارة عن "خطة ليفين - روتمان" المخففة، هناك حل وسط حقيقي فيه، بالإضافة إلى عناصر تعادل عمليًا إنشاء دستور لـ"إسرائيل": أولها وأهمها هو تثبيت القوانين الأساسية بأغلبية 80 عضوًا في الكنيست أو 70 في كنيستين متتاليتين؛ (لذلك هناك منطق في عدم وجود انتقاد لهم)، مما سيسمح بالاستقرار ويضع حدًا لقناع التجاوزات التي تعرضت لها القوانين الأساسية لعقود من الزمن. علاوة على ذلك، يتضمن المخطط ترسيخًا ضروريًا للحق في المساواة والحق في حرية التعبير، ولا يحتوي على بند التغلب ولا سيطرة التحالف الحصرية على تعيين القضاة. ويحافظ المخطط أيضًا على مكانة المستشارة القانونية للحكومة والاتفاقية القانونية التي بموجبها يكون موقفها ملزمًا للحكومة.

وليس من المستغرب أن يرفض رئيس الوزراء وحكومته (D9) هذا المخطط في غضون دقائق، والذي يمنح التحالف من ناحية إنجازات مهمة ويحافظ من ناحية أخرى على الحد الأدنى من سمات الديمقراطية الليبرالية.
 السبب بسيط: عندما يطالبون بتدمير النظام القضائي والحصول على سلطة مطلقة، فإن التسوية أو "الحديث" غير ممكنة، لا توجد "نصف" سلطة مطلقة، ولا يوجد هدم جزئي "توافقي"، لذلك يجب ألا تكون الخطوط العريضة "بداية" أو نقطة انطلاق جديدة للمفاوضات؛ لأنها في أحسن الأحوال تمس الخطوط الحمراء للجمهور الليبرالي في "إسرائيل".

الآن الرد على استمرار العملية التشريعية لن يتم التعبير عنه إلا في احتجاج ونضال لا هوادة فيه،  فكل يوم يمر يتوسع الاحتجاج في الجمهور ويحقق مكاسب هائلة في الرأي العام، ومعارضي الإصلاح يتزايدون، يجب تكثيف الاحتجاج بشكل أكبر من أجل وقف الهجوم على الديمقراطية في "إسرائيل" ومؤسساتها.