واللا

​​​​​​​

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس (السبت) في القاهرة بنظيره المصري، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى البلاد منذ أكثر من عقد.

 وتعد زيارته خطوة أخرى في عملية المصالحة بين البلدين، اللتين قطعت علاقاتهما فعليًا في عام 2013 إثر الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، الحليف المقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن منذ عام 2021 كان هناك حل وسط في العلاقات، حتى أن أردوغان التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح مونديال قطر في الشتاء الماضي.

وقال وزير الخارجية المصرية سماح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن المباحثات مع تركيا بشأن عودة السفراء ستجرى في "الوقت المناسب"، وأضاف بأن المحادثات كانت "صادقة ومعمقة وشفافة".

 الجدير بالذكر بأن الوزير شكري قد زار تركيا الشهر الماضي؛ للتعبير عن تضامنه مع ضحايا الزلزال ، وهي أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي مصري للبلاد منذ تدهور العلاقات.

وقال شكري "هناك إرادة سياسية وقرارات من قبل الرئيسين عندما التقيا في الدوحة لاتباع طريق التطبيع الكامل للعلاقات"، في إشارة إلى الاجتماع بين أردوغان والسيسي في العاصمة القطرية، حيث انهم صافحوا بعض بالأيدي.

وقال وزير الخارجية التركي إن أنقرة سترسل سفيرا إلى مصر "في أقرب وقت ممكن". 
وأضاف مولود جاويش أوغلو "أنا سعيد للغاية؛ لأننا نتخذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا يحدث خلاف آخر في علاقاتنا في المستقبل".

بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالزيارة. وكتب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على تويتر: "خطوة مهمة لجعل المنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا".

 وجرت المحادثات بين تركيا ومصر بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية تجديد العلاقات بينهما بعد سبع سنوات من الانفصال، عقب محادثات سرية توسطت فيها الصين.

وسبق أن وصف أردوغان السيسي بأنه "طاغية" بعد الإطاحة بمرسي، لكن الرئيس التركي تحول في السنوات الأخيرة إلى مسار دبلوماسي وعمل على إعادة العلاقات مع "إسرائيل" والسعودية والإمارات بعد فترة طويلة من التوترات.

بدأت المحادثات بين الدبلوماسيين المصريين والأتراك في عام 2021، طلبت خلالها أنقرة من قنوات المعارضة المصرية العاملة من أراضيها تخفيف انتقاداتها للنظام في القاهرة.

 توفي مرسي في سجن بمصر عام 2019، عندما سُجن قادة آخرون في حركة "الإخوان المسلمين" أو فروا من البلاد، التي وصفتها بأنها منظمة "إرهابية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدين منقسمان أيضًا حول ليبيا، حيث يدعمان حكومتين متنافستين، وأيضًا حول الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ووعدت شركات تركية الشهر الماضي باستثمار نصف مليار دولار في مصر التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.