قضت المحكمة العليا بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "غير مسموح له بإعطاء تعليمات عملياتية بشأن سبل تنفيذ سياسته، وكيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، أو وسائل تفريق المظاهرات".
وفقًا للحكم، "حتى" ذكر "السياسة في حدث عملي ملموس، يمكن تفسيره على أنه توجيه عملي".
