أعلن البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ، اليوم الأحد، تجديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
واجتمع، اليوم، في هذه القمة -وهي امتدادًا لقمة العقبة التي عقد في 26 فبراير الماضي- كل من السلطة وشخصيات من المخابرات المصرية والأردنية والاحتلال، وسط رفض شعبي وفصائلي فلسطيني له.
وأوضح البيان الختامي، أن هذا الاستعداد يتضمن التزاماً "إسرائيلياً" بالتحرك بشكل فورى لإنهاء ما وصفوه بـ"الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر"، ووقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
وذكر البيان: أن الجانبين أكدا مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
و"اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ"، حسب البيان.
كما وأكد البيان على ضرورة عدم المساس بالوضعية التاريخية للأماكن المقدسة في القدس.
وفي السياق، أشارت قناة "مكان" العبرية إلى انتهاء قمة شرم الشيخ دون قرارات جديدة، ويتوقع أن يكون هناك اجتماعاً آخر، في غضون أسابيع قليلة.
وأضافت أنه، على الرغم من الهجوم في حوارة، الذي وقع بعد وقت قصير من نهاية القمة، وصفت الأجواء بأنها إيجابية، والتفاهم لدى الأطراف أن العملية التي بدأت في العقبة يجب أن تستمر.
