قالت مصادر مطلعة لصحيفة العربي الجديد: "إن الأطراف ناقشوا في قمة شرم الشيخ، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وذكرت المصادر ذاتها، أن "إسرائيل" التزمت بتجديد دفع جزء من الضرائب للسلطة الفلسطينية، من أجل تعزيز اقتصادها.
وأضافت: "أن "إسرائيل" وافقت على تجديد دفع الرسوم المالية الضريبة على حركة البضائع عبر معبر الكرمة -جسر اللنبي، المعبر بين "إسرائيل" والأردن- بالإضافة إلى ضريبة الوقود للسلطة الفلسطينية، ومع ذلك فإن "إسرائيل" لن تدفع بأثر رجعي، الضرائب خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تصل إلى عدة مئات الملايين من الشواقل".
ونوهت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية -بحسب صحيفة العربي الجديد- اتفقت على تشكيل لجان مشتركة وعلى رأسها لجنة توجيهية ولجنة أمنية ولجنة اقتصاد مدني.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" أعربت عن رغبتها القوية في أن تبدأ هذه اللجان العمل في أسرع وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين الذين شاركوا في الاجتماع قرروا أن "إسرائيل" يجب أن توقف خطواتها الأحادية أولاً، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يشمل جميع التفاهمات والاتفاقات، وليس جزء منها كما تريد "إسرائيل" لكي تبدأ عمل هذه اللجان.
وأوضحت الصحيفة أن في "إسرائيل" عرضوا اقتراحاً بشأن الإجراءات أحادية الجانب وأنهم سيتوقفون عن تدمير منازل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم (المباني غير القانونية)، ووعدوا بالوفاء بالاقتراح قدر الإمكانـ أما في الجانب الفلسطيني، اعتقدوا أن هذا لم يكن كافياً.
كما أكدت على أنه كان على جدول الأعمال اقتراح لإسرائيل بوقف العمل في أراضي السلطة الفلسطينية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بتجميد جميع أعمالها ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولم تستطع مصادر الصحيفة القول ما إذا كان الاقتراح يتضمن فترة زمنية معينة أم لا.
وأوضحت الصحيفة أنه كان من بين الموضوعات الرئيسية التي ناقشها المشاركون في قمة شرم الشيخ تجديد التنسيق الأمني وتقاسمه، ومن الجانب الفلسطيني، رفضوا الاقتراح الإسرائيلي في الموضوع، وحسب مصادر الصحيفة، هناك اقتراح جديد حول هذا الموضوع قيد الفحص.
