ردًا على تصريح وزير الاقتصاد نير بركات بأنه "إذا رفضت المحكمة العليا التشريع: سأحترم الحكم"، أصدر حزب الليكود بيانًا رسميًا جاء فيه أن "النقاش العبثي حول أزمة دستورية يوضح فقط مدى ضرورة الإصلاح القانوني، هو إعادة التوازن الصحيح بين السلطات ".
وبحسب الحزب، فإن "المحكمة العليا ليس لديها سلطة أو أسباب للتدخل في تعديل القانون الأساسي الذي يحدد كيفية تعيين القضاة، مثلما لم تتدخل في الماضي عندما تم تعديل القانون قبل أكثر من عقد.
