يبدو أن الجدل بين الائتلاف الحكومي والمحتجين على التغييرات في جهاز القضاء في البلاد دخل مرحلة جديدة، بات فيها كل طرف يتمسك بموقفه بكل إصرار، علما بأن تطور الأحداث لا بد سيشهد تعميقا لاحقا لهذا الجدال.
فقد صرح وزير العدل، ياريف ليفين، مساء أمس (الاثنين)، إنه إذا رفضت المحكمة العليا قوانين التغييرات في جهاز القضاء، "فسيكون ذلك تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء ولن نقبل به".
وأضاف الوزير: "لا مبرر لرفض المحكمة العليا، إن التغييرات التي قمنا بها تهدف إلى منع حدوث أي أزمة دستورية".
واستدرك الوزير: "أقول بوضوح أنه عند العودة من عطلة الكنيست، سنقدم كل الفقرات الأخرى للإصلاح كما هو مخطط له تماما".
وعلق قادة الاحتجاج على التغييرات القضائية، على تصريحات الوزير ليفين قائلين: "نحن بصدد إجرام بحد ذاته، في حال خالف الوزير أحكام القضاء يجب التعامل معه كأي مجرم ومحاكمته. ونحن على يقين من أن المسؤولين ينفذوا أحكام القانون".
وردا على ذلك، قال عضو الكنيست جدعون ساعر: "إن تهديد الوزير ليفين للمحكمة بعدم احترام قراراتها المتعلقة بالمراجعة القضائية لقوانين الانقلاب، هو تجاوز للخط الأحمر، إن حكومة لا تحترم حكم المحكمة، لن تكون حكومة شرعية".
