إسرائيل ديفينس

عامي دومبا

ترجمة حضارات

في قانون القضاء العسكري 1955، توجد المادة 125 تحت عنوان "لا يوجد التزام بتنفيذ أمر غير قانوني"، مضمون القسم: "لا يجوز تحميل الجندي المسؤولية الجنائية وفقًا للبنود 122، 123 و124 إذا كان من الواضح أن الأمر الصادر إليه غير قانوني".

لم يذكر المشرع أن الجندي (بأي رتبة) لا يتعين عليه تنفيذ أمر غير قانوني، ومع ذلك، لم يحدد المشرع ما هو الأمر غير القانوني. وبحسب القانون الأساسي للجيش، فإن "رئيس الأركان العامة تابع للحكومة، وخاضع لوزير الدفاع".

أي أن رئيس الأركان يتلقى الأوامر من وزير الجيش، الذي يتلقى بدوره الأوامر من الحكومة، السلطة التنفيذية، إذا قررت الحكومة غدًا "محو" حوارة وأصدر وزير الدفاع أمرًا كهذا إلى رئيس الأركان، فإن رفض تنفيذ مثل هذا الأمر القانوني سيعرض رئيس الأركان لبنود عقابية، تشمل السجن الفعلي في قانون القضاء العسكري.

سيناريو "محو" حوارة ليس نظرياً، في الآونة الأخيرة فقط، ادعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه يجب "محو" حوراة (واعتذر لاحقًا بدموع التماسيح).

لم يدم الاعتذار طويلا ، بعد أيام قليلة، "مسح" سموتريتش مرة أخرى، هذه المرة الأردن من الخريطة.

مثل كل مواطن، فإن حرية التعبير هي من حق كل عضو في الكنيست، ولكن عندما تأتي مثل هذه التصريحات من عضو كنيست عضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمن)، لا تستخف بهم. يحدد مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​السياسة الأمنية لـ"إسرائيل" التي تنفذها أجهزتها الأمنية.

إذا قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​شيئاً ما، يعطي وزير الدفاع أمراً لرئيس الأركان بتنفيذه ط، وعلى رئيس الأركان أن ينفذه.

هذه هي الفكرة في "رئيس الأركان، على الرغم من الحكومة وخاضع لوزير الدفاع".