في جلسة استماع عقدت في لجنة الكنيست، قالت المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، إنه حتى بعد إجراء تغييرات على الصياغة، هناك خوف من الإضرار بنقاء الأخلاق.
وأضافت، حتى بعد التخفيضات المرحب بها، لا يزال هذا القانون يشكل انحرافًا عن الحفاظ على نقاء الأخلاق.
وسب أفيك، قد يؤدي الاقتراح إلى تضارب أصيل في المصالح لأعضاء الكنيست، ويجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار عواقب تقديم الخدمات، ودرجة الضرر المحتمل على ثقة الجمهور ".
