مجلة حريتنا

استطلاع للرأي بين الأسرى يكشف عن سبب جمود ملف صفقة التبادل
كشف استطلاع للرأي في مجلة حريتنا الصادرة عن الأسرى الفلسطينيين في السجون، بأن (47%) من الأسرى يرون أن التعنت الصهيوني هو سبب جمود ملف التبادل وإحراز تقدم في صفقة "وفاء الأحرار".
وجاء ذلك في استطلاع أجرته اللجنة السياسية العامة في السجون الإسرائيلية المنبثقة عن الهيئة القيادية العليا للأسرى، بين صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حول القضايا العامة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعد هذا الاستطلاع الأول من أصل 4 استطلاعات تنوي اللجنة السياسية إجراءها في عام 2023، وقد شارك فيه 396 أسيرًا من مختلف السجون (النقب، ريمون، إيشل، مجدّو، نفحة).
وتوزع الاستطلاع على 6 أقسام، تناول القسم الأول الأوضاع الميدانية والأحداث على الأرض الفلسطينية، حيث رأى أغلبية المستطلعة آراؤهم وهم (54%) أن ما تمر به الضفة الغربية عبارة عن موجة غضب، فيما اعتقد (30%) أنها انتفاضة أو إرهاصاتها، فيما تساوت الآراء تقريباً حول إمكانية استثمار الوضع الأمني في الضفة وطنيًا وتنظيميًا مع ترجيح أغلبية بسيطة بنسبة (31%) أن تلك الإمكانية محدودة.
ورأى (87%) أن تفاعل الشارع الفلسطيني مع الأحداث ممتاز، فيما عبر (27%) عن رأيهم أنه ظرفي، وكانت التفاؤلات باستمرار الحالة متقاربة التقدير، أمّا توقع ردة فعل الاحتلال على البؤر العسكرية للمقاومة فقد كانت أغلبية المستطلعة آراؤهم (69%) يعتقدون أن العمليات النوعية هي الأقرب ورأى (18%) احتمال التشديدات الحياتية مثل فصل المدن هي الأقرب.
وفي القسم الثاني الذي تناول قضية الأسرى، رأى (47%) أن التعنت الصهيوني هو سبب جمود ملف التبادل بينما رأى (33%) أنه إخفاق فلسطيني، وعبر(40%) عن اقتناعهم بأن دور الأسرى في تحريك ملف الصفقة محدود في حين رأى (24%) أنه معدوم.
أما عن الوضع القانوني للأسرى فقد قال (41%) أنه إيجابي ويمكن استثماره، لكن ( 35% ) قالوا أنه محدود الجدوى.
وحول التغطية الإعلامية قدرها (39%) أنها موسمية مؤثرة بينما (31%) قالوا بأنها موجودة لكنها غير مؤثرة.
الأغلبية الساحقة (84%) قالوا بأن التبادل هو الحل فقط لملف جثامين الأسرى الشهداء والمرضى، ويعتقد (49%) أن التهديدات الصهيونية تجاه الأسرى جدية بشكل عال جداً و34% رأوها عالية.
وبخصوص إمكانية بن غفير على تنفيذها فبين (35%) متوسطة و(30%) محدودة و(22%) فقط رأوا إمكانية عالية، وفي سبيل مواجهتها يعتقد (46%) أن الإضراب هو الحل الأمثل، و (32%) فما رأوا العنف أمثل، (وثلثا) المستطلعة آراؤهم تقريباً رأوا العمل الوطني الموحد مؤثراً وفعّالاً، وعبروا  عن محدودية رضاهم عن دور وجهه المؤسسات في خدمة ملف الأسرى.
(نصف) المستطلعة آراؤهم سئلوا عن توقعاتهم حول انفراجة في ملف الأسرى خلال هذا العام فكانت النسب متقاربة بين نعم ولا وربما، مع أغلبية طفيفة قالت لا بنسبة (36%)
وتناول القسم الثالث من الاستطلاع العلاقة بين حماس وفتح والسلطة، حيث رأى 55% أن تصعيد المقاومة ضد الاحتلال هي الحل الأمثل لتحقيق المصالحة فيما رأى 15% أن الانتخابات أمثل و١٩% الضغط الشعبي، ونسبة 41% تعتقد للمصالحة من حيث وجودها أو عدمها تأثيراً عالياً على مشروع وبرنامج المقاومة بينما قال 23% أنها متوسطة التأثير فيما عبر 20% أن تأثيرها معدوم.
في سياق متصل يعتقد 37% الخطوات والمبادرات الإيجابية تجاه المصالحة للتوظيف المؤقت وقريب منهم يظنون أنها مساعدة بنسبة 31%.
أما بخصوص الأوضاع واحتمالات تغيرها فقد تساوت تقريباً الآراء مع أغلبية ضئيلة لبقائها على حالها 28%، لكن أكثر من النصف 54% رأوا استمرار الوضع الراهن خطيرًا بينما رآه 20 % بالممتاز، وبـ 96% قال المستطلعون أنهم غير راضين عن القيادة السياسية الفلسطينية، وأعطى 74% تأييدهم للمشاركة في أية انتخابات قادمة.
وأفرد الاستطلاع القسم الخامس للمحور التنظيمي للهيئة القيادية لحركة حماس، حيث يرى الثلثان دور الهيئة بين المقبول والمتفاوت حسب الملفات، فيما قال 24% أنه دورها ممتاز في إدارة الحياة والأزمات، ورأى 73% منظومة العلاقات بأنها متوازنة في حماس، وأن تعاطي حماس مع الانتقادات مسؤول بنسبة 62%، وتساوت الآراء في إمكانيات تفعيل الشتات بين عالية جداً وعالية ومتوسطة، غير أن 44% قالوا أن النقد الذاتي واستخلاص الدروس والعمل وفقها ليس كما يجب في حماس، فيما قال 37% أنه دائم ونموذجي، وبشكل عام فإن 70% عبروا عن رضاهم العام عن سياسات حماس بتقدير عالٍ جداً وعال بينما 29% قالوا بأنه متوسط.
وطرح القسم الخامس دور المنظمات والقرارات الدولية، وفيه رأى 39% أن دور المؤسسات الدولية وقراراتها في الشأن الفلسطيني ليست ذات أهمية بينما رأى 37% أنه محدود الأهمية، ويمكن حسب 52% وصف التعاطي الفلسطيني معها بأنه للاستهلاك السياسي في حين رأى 27% أنه محدود ونسبي، ولم يقل أنه إيجابي سوى 4% فقط، فيما 52% يعتقدون أن هناك إمكانية لتطبيق تلك القرارات، وينفي ذلك 37%، واعتبر 40% قرار طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال مضيعة للوقت لكن 31% قالوا أنه مهم ويبنى عليه، وقد أيد 69% التوجه للمؤسسات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية فيما عارض البقية.
وأفرد الاستطلاع القسم السادس لبيان الآراء حول العلاقة مع الاحتلال، وفيه تساوت الآراء تقريبًا في وجوب اختلاف الخطط والبرامج باختلاف الحكومات الصهيونية، بين يجب ولا يجب، ووفق الظروف.
وقال 50% أن التوتير الشامل هو أفضل خيار في ظل استهتار الاحتلال بالاتفاقيات والتعهدات فيما رأى 28% إلغاءها و١٩% الضغط الميداني.
و70% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنه يمكن ضمان محاسبة الاحتلال إذا تفجرت انتفاضة.
ويعتقد 61% أن الموقف الأمريكي الداعم للكيان لا يمكن تغييره بينما رأى 26% أنه يمكن التأثير فيه أو عليه، وأن 69% صوتوا لإقامة دولة على حدود 67 دون الاعتراف بالكيان كحل مؤقت.
وانقسمت الآراء حول أفضل السبل لمواجهة الحكومة المتطرفة بين الحرب وضغط الشارع، بينما يرى 71% أنه لا فرق في أولوية المواجهة بالنسبة للملفات الحساسة بينما رأى 17% أن الأولوية للأقصى و8% للأسرى و 4% للاستيطان.