أمهلت رئيسة محكمة العدل العليا القاضية "استير حايوت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، أسبوعا لتقديم لائحة جوابية على الالتماس الذي قدمته إلى المحكمة اليوم الحركة من أجل نزاهة الحكم، وطلبت فيه اتخاذ إجراءات ضد نتنياهو بسبب ازدرائه للقضاء.
وترى الحركة أن تصريح نتنياهو حول نيته التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية، يخرق عمدا وبشكل سافر تسوية تناقض المصالح.
ويذكر مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، أن المستشارة حظرت على نتنياهو الانشغال في شؤون تتعلق بالخطة، نظرا لمحاكمته.
