حكومة انتقامية تدخل حدث "المفاوضات"

هآرتس

تسڤي بارئيل

ترجمة حضارات


المصطلح العبثي "حدث" أصبح مربكاً. من الآن فصاعدًا، لم تعد شفا حرب أهلية أكثر من "حدث"، تحريض النظام وتمرده على مواطنيه، وجنون اللجنة الدستورية، تعريض "إسرائيل" لخطر الحرب مع أعداء من الخارج، ليست أكثر من "حدث"، ولن تكون المفاوضات في النهاية سوى "حدث".

تطور في الأسابيع القليلة الماضية، تمرد مدني بادر به الذين أسسوا، وخططوا، ورعوا، رئيس وزراء مشتبه به بارتكابه جرائم، ووزير عدل مصاب بجنون العظمة، ووزير أمن داخلي أدين بارتكاب جرائم، ووزير مالية عنصري يبحر بالقرب من الشمس، وحكومة من شخصيات كرتونية لا تنتج سوى ترانيم التسبيح لرئيس الكهنة. وبقصد متعمد بدأوا في تغيير نظام الحكم، واستبدال الديمقراطية النسبية بديكتاتورية مطلقة، ومنح الحقوق والصلاحيات القانونية الشخصية لمديري الانقلاب، والقضاء سياسيًا على من يعتبرون معارضين للنظام، وتسمية نصف الناس خونة والنصف الآخر كضحايا أبديين يحق لهم التصحيح التاريخي.

على عكس حدث عادي مثل حفل الزفاف، حيث يوجد داعيين ومدعويين، ووقت البدء ووقت الانتهاء، فإن أعمال الحكومة لا تلبي هذا التعريف أيضًا، لقد بدأ هذا عندما تولت الحكومة السلطة وسيستمر في الأشهر المقبلة، وإذا كان للحكومة اليد العليا أخيرًا، فإن هذا "الحدث" سيتحول إلى احتلال طويل دون فرصة حقيقية لإنهائه.

مثل هذه "الأحداث" أعطت رئيس تركيا عشرين عامًا، ولا توجد فرصة حقيقية في بولندا والمجر لاستعادة الديمقراطية، كما أن المقارنة بالحكم الأبدي للديكتاتوريين في الدول العربية لا تبدو بعيدة المنال أيضًا، في معظم هذه البلدان، استخدمت الأنظمة عبارة "الحوار الوطني" أو بالعبرية الحديث "هِدَبروت" يتم تضمين نوع من الدعوات البطولية، للأشخاص للتعبير عن مواقفهم، وبعد ذلك مباشرة لرميها في سلة المهملات.

لم ينتج عن مثل هذه الحوارات أي تغيير، بل وضعت على الطغيان عباءة مثقوبة من الديمقراطية المشوهة، لا يُتوقع أن يكون مصير الحديث هنا مختلفًا عن البقية، لا تزال رقاقات مبادرة الرئيس تتطاير، ولا تعتبر بلطجة سيمحا روتمان في اللجنة الدستورية ذاكرة قاتمة، ورفض طلب وقف التشريع من أجل الكلام قوبل بصفعة على الوجه، والدعوة اليائسة من وزير الدفاع يوآف غالانت لإيقاف التشريع بسبب التهديد الأمني ​​انتهى بطرده ككلب ضال.

بالمناسبة، نتنياهو لم يقيل محاميه بوعز بن تسور، الذي هدد بالانسحاب من دفاعه إذا لم يوقف التشريع، للمتهم أولوياته الخاصة.

كذبة المفاوضات ليست سرية على الإطلاق، لقد ظهرت بكل قوتها في بيان نوايا نتنياهو، تصريح تأخر عشر ساعات وكلف الاقتصاد عشرات الملايين من الشواقل، وقال فيه "أريد أن أناشد هنا أنصار المعسكر الوطني، لدينا الأغلبية للقيام بذلك بمفردنا في الكنيست، لن نتخلى عن المسار الذي انتخبنا من أجله"، الأغلبية تم تحديدها في انتخابات ديمقراطية وستضمن أن "الطريق" لن تكون خاضعة للتفاوض أو المفاوضات أو التنازلات، هذه أغلبية تلقائية يتم الحفاظ عليها حتى لو فشلت المفاوضات، وسوف تفشل، لأنها يُنظر إليه على أنه تهديد يسعى إلى تشويه اختيار الأغلبية "الديمقراطية"، الأغلبية، هذا يضمن سن أي قانون، مهما كان جنونياً، من شأنه أن يضفي الشرعية على اي فشل أو يزيل أي فساد ويضمن ديمومة النظام، إذا كانت هناك تنازلات فلن تغير الهدف ولن تؤخر تحقيقه بالتأكيد.

لكن الآن ستأتي الحكومة إلى المحادثات وهي أكثر خبرة وأكثر انتقاماً بعد الخسارة الطفيفة في المعركة، وهي تعرف الآن منظومة قوات "العدو"، وصنفت الجيش، والشاباك، والموساد على أنهم هيئات غير مخلصة، وسوف تحشد بسرعة أكبر وحداتها التطوعية، الباسيج، وتدريب ميليشيا إيتمار بن چڤير الخاصة على وجه السرعة لتأسيس أساس للردع ضد الإرهاب "الفوضوي"، ثم ستعود إلى التشريع.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023