معهد بحوث الأمن القومي
العميد (احتياط) د. مئير الران
إن مهلة الدفع من أجل الإصلاح القانوني "ثورة النظام"، والمحادثات بين الائتلاف والمعارضة برعاية الرئيس تطورات مرحب بها، حتى لو شك الكثيرون فيما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى اتفاق.
ستكون بالتأكيد عملية صعبة وربما غير ناجحة إذا وقف الطرفان إلى جانب مطالبهما الافتتاحية وسعيا جاهدين لتحقيق كل مطالبهما.
لكن على الصعيد الوطني مثل هذا الفشل ليس خيارًا، فسوف يضمن ويديم الانهيار الكامل للنظام.
ومن أجل إنقاذ أنفسنا من أيدينا لا مفر من اتباع طريق التسوية والتوصل إلى اتفاق بين المعسكرات المتشددة، الذي من الواضح أنه لن يسمح "بصورة انتصار" لأي من الجانبين، هذا ممكن لكنه ليس كافيًا، حتى لو كان هناك تقدم نحو حل وسط فيما يتعلق بالقضايا المدرجة في حزمة الإصلاح القانوني، فلن يكون ذلك كافيًا.
عاجلًا أم آجلًا ستكون الاتفاقية -حتى لو جاءت- مؤقتة وفضفاضة وغير كافية لمنع الأزمة التالية، وبعد كل شيء، الصراع الحالي لم يولد من تلقاء نفسه أو من المناورات السياسية أو من المصالح الضيقة، الصراع الداخلي الرهيب نتاج مشاكل اجتماعية وسياسية أساسية في "إسرائيل"، التي تكمن وراء شذوذ أساسي يعطل البنية الديمقراطية لـ"إسرائيل".
فلم تتعامل دولة "إسرائيل" مع هذه المشاكل بطريقة منهجية، والأمر يتعلق بالعلاقات بين اليهود والعرب والعلمانيين الأرثوذكس، والعلاقات المتميزة والمحرومة، وعدم وجود إطار دستوري وهيكل الائتلاف، وغير ذلك، وهذه القضايا السامة تتطلب مرجعية وقرارات في عملية التفاوض والاتفاق.
الإنجاز الحقيقي -والمحتمل- هو أنه الآن، كجزء من المحادثات في منزل الرئيس، سوف يتعاملون ليس فقط مع الأسئلة المعاصرة، ولكن أيضًا مع التعقيد الواسع للبنية الاجتماعية والسياسية والدستورية في "إسرائيل"، وسوف يستغرق ذلك وقتًا، وسيكون الأمر صعبًا بشكل لا يطاق.
لكنها ضرورية؛ وإلا فلن نتمكن من العودة إلى العقل الذي هو شرط للاستقرار والازدهار والحفاظ على مصالح "إسرائيل" وأمنها القومي.
