موقع نتسيف نت
ترجمة حضارات

أصبح الجنيه المصري من أكثر العملات غير المستقرة في العالم في عام 2023، وسط توقعات بأن العملة لا تزال لديها فرصة أكبر للانخفاض أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، يحتل الجنيه المصري حاليًا المركز السادس بين العملات الأسوأ أداء منذ الأول من يناير، بينما يواصل انخفاضه، ما تسبب في خسارة أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

بلغ سعر صرف الجنيه المصري، الأربعاء، نحو 30.85 للدولار.

احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى في قائمة العملات الأكثر تقلبًا في عام 2023، بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70 %. ومن بين العملات الأخرى المدرجة في القائمة الريال الإيراني الذي جاء في المرتبة الخامسة.

وقال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الذي يتتبع العملات المتعثرة، لشبكة CNBC: "هذه الانخفاضات الحادة ليست بالأمر الجديد، حيث أن جميع العملات الثلاث (لدول الشرق الأوسط) تعاني من مشاكل متوطنة خطيرة".

في عام 2022، نشر البروفيسور هانك قائمة بالعملات العشر الأسوأ أداءً في العالم، وتشمل هذه القائمة عملات أخرى مثل الروبية السريلانكية، والبوليفار الفنزويلي الذي جاء في المركز الثاني في عام 2023، ليون سيراليوني، ميانمار كيات، لاوس كيب وهريفنيا أوكرانية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، وصل الجنيه المصري إلى قائمة أسوأ 10 عملات من حيث الأداء خلال العام الماضي، بعد انخفاضه إلى مستوى 24 جنيها للدولار، لكن الجنيه استمر في بداية العام الجاري بالهبوط مقابل الدولار.

في يناير، أفادت بنوك مملوكة للدولة أن سعر صرف الجنيه المصري انخفض بنسبة 104 % بعد خفض قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة فرانس برس.

وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة تفاقمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب الخبراء، فإن المشاكل الاقتصادية التي تؤثر على أكبر دولة في الشرق الأوسط، من حيث عدد السكان، تجعل من الممكن أن ينخفض الجنيه أكثر.

في فبراير، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 40.3 %، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي تفاقم بسبب غزو أوكرانيا، إلى زيادة التضخم في مصر.

القاهرة هي أكبر مستورد للقمح، وأوكرانيا وروسيا من أكبر موردي القمح لمصر، لكن هانك الخبير الاقتصادي المتخصص في التضخم قال في تصريح سابق لوكالة فرانس برس في يناير الماضي إن معدل التضخم السنوي الحقيقي في مصر "يصل إلى 101%".

وكتب خبير بنك جولدمان ساكس فاروق سوسا في مذكرة في 9 مارس أن "مسار الزيادة في التضخم يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا نسبيا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير، على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة. بالعملات الأجنبية".

وقال سوزا "خطر حدوث مزيد من الضعف للجنيه المصري في المدى القريب مرتفع".

في 30 مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم المتزايد الذي يؤثر بشكل أساسي على ذوي الدخل المنخفض.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نقص الدولار ومشكلات سعر صرف الجنيه سيصبحان "تاريخًا"، دون أن يوضح كيف كان يستعد لإنهاء هذه الأزمة.

وفي خطاب نُشر في ذلك اليوم، ندد سوسا بخطوة البنك المركزي المصري، وقال إن الخطوة لن تحل مشكلات نقص العملة الأجنبية التي تواجه الاقتصاد المصري.

وكتب سايمون بالارد، من بنك أبو ظبي الأول، في تقرير بتاريخ 29 مارس/ آذار: "يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر في الأشهر المقبلة".

وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي في البلاد "إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب (استقرار) الجنيه" هذا العام.