هآرتس

ياسمين ليفي

ترجمة حضارات

أحدثت الفترة الماضية معجزات لزعيم معسكر الدولة، بيني غانتس، أكثر مما تجرأ على أن يحلم.

الشخص الذي لُدِغ وقتها من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتفاق تناوب تبخر في مهب الريح، سجل في آخر استطلاع أجراه كاميل فوكس على "نيوز 13" إنجازًا غير مسبوق وارتفع إلى 29 مقعدًا، مع هناك مستقبل ليائير لبيد بعده بـ21 مقعدًا، والليكود في المركز الثالث فقط ب 20 مقعدًا. إنه انتقام حلو.

معطر من الاستطلاع، وبصفته شخصًا نجح في جذب العديد من اليمينيين العقلاء، الذين سئموا الكابوس الذي يتكشف، سقطت البلاد في جميع الجبهات، وأدركت أن الحكومة اليمينية الكاملة هي حكومة كاملة. حكومة مشينة، لوزير الدفاع السابق مصلحة سياسية مميزة للحفاظ على الإنجاز العظيم بأي ثمن ولأطول فترة ممكنة.

في المقابلات، يوضح غانتس إلى أي مدى يعارض تسييس النظام القضائي ويضيف أنه ليس مستعدًا للتنازل عن الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن حتى لا يخسر الناخبين اليمينيين المحبطين الذين تمكن من تجنيدهم، قد لا يزال هو وفريقه في منزل الرئيس يتعرضون للجر تحت "نقالة التسوية" ويوافقون على ما لا يجب المساومة عليه، سواء كان ذلك في لجنة تعيين القضاة أو في طريق اختيار الرئيس المقبل للمحكمة العليا.

نتنياهو لديه "إنجاز" واحد ملعون، لقد نجح في غرس المفهوم الخاطئ في الذهن بأن "إصلاح النظام القضائي مطلوب"، حتى عضوا الكنيست حيلي تروفر ومتان كاهانا من معسكر الدولة يؤمنان بضرورة الإصلاح.

وقال تروفر لوسائل الإعلام "أعتقد أنه من الصواب إجراء تغييرات في النظام القضائي والسعي إلى اتفاقات واسعة النطاق".

وقال الوزير يوآف كيش عنه في بداية الشهر: "أنا أصدق كلماته"، قال لي اليوم "أنا لا أبحث عن قرار، يجب أن يكون هناك إصلاح وأنا أتفهم ألمك".

وقال كاهانا: "أنا حقًا أريد إصلاحًا قانونيًا وأعتقد أن هناك حاجة لإعادة التوازن بين السلطات الحكومية .. [لجنة تعيين القضاة] ليست قدس الأقداس في بنائها".

الحديث الغامض عن "الإصلاح" و"التغييرات" مزعج. على عكس الفيديو الذي وزعه معسكر الدولة، فإن القرار ليس بين شوكولاتة سوداء ونوتيلا، بل بين الدكتاتورية والديمقراطية، على الرغم من أن النظام القضائي لا يخلو من المشاكل، إلا أنه يعتبر من أكثر النظم القضائية تميزًا واستقلالية وعالية الجودة في العالم.

ليس من المؤكد أن معسكر الدولة قد استوعب أن التغييرات التي تستهدفها الحكومة لا تتماشى مع احتياجات الواقع.

من المشكوك فيه ما إذا كان من الملح للدكتور أفيعاد بكشي من منتدى "كاهلات" أو الأستاذة تاليا أينهورن التي تمثل الليكود في منزل الرئيس، إيجاد طرق لتخفيف العبء، على سبيل المثال، في المحاكم. أينهورن لا يؤمن حتى بفصل السلطات.

الوزير يوآف كيش عن عضو الكنيست حيلي تروفر: "أنا أؤمن بصدق كلماته، إنه يتطلع للتوصل إلى اتفاق، قال لي اليوم: أنا لا أبحث عن قرار، يجب أن يكون هناك إصلاح وأنا أفهم الألم، ونحتاج أيضًا إلى فهم إخواننا ومخاوفهم".

لم يكن الائتلاف مهتمًا أبدًا بـ"تنوع القضاة". المزيد من المزراحيين أو المحافظين في المحكمة العليا. الغرض كله هو تعيين القضاة الذين يحكمون.

ما هي الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها حتى لا تضر بأسلوب وطريقة النظام؟ ومع ذلك، باسم السعي من أجل الهدوء في الشوارع، والوحدة الزائفة والمصالحة، عندما يكون الشعار البالي هو "إسرائيل" فوق كل شيء"، قد لا يزال غانتس وفريقه يوافقون على مزيج أو صفقة كريهة الرائحة ليست غير ديمقراطية بشكل واضح. ولكنها ستسبب صدعًا لا داعي له في القلعة.

لن تكون أقل من مأساة، خاصة على خلفية أكبر احتجاج خرج في "إسرائيل" ونجح في إنزال نتنياهو عن الشجرة وترك وزير الدفاع جالانت في منصبه دون "اعتذار".

الخطر الأكبر الآن هو أنه إذا توصلت الأطراف المتناظرة في مجلس الرئاسة إلى اتفاق يضعف استقلالية المحكمة ويقوض أسس الديمقراطية، فسيكون من الصعب على المحكمة العليا معارضتها في ظل دعم من صفوف المعارضة.

جدعون ساعر وزئيف إلكين من ذوي الخبرة والمتطورة بما يكفي لمعرفة ذلك، وكل ما تبقى هو الأمل في أن يتوجوا هذا الحدث، الذي ليس أكثر من مضيعة للوقت تهدف إلى إرسال رسائل نصية للاحتجاج، ووقف كل خدعة.

قد يكون لاتفاق الغرف الذي من شأنه إلحاق الضرر بأركان النظام أن يكون له تأثير مدمر على الاحتجاج. إن قادة غانتس الأرثوذكس المتشددين ليس عبثًا.

إنهم يخشون قدرته على القضاء على الزخم الذي بُني بجهود جبارة. على الرغم من نجاحه في استطلاعات الرأي، كان غانتس وما يزال حلقة ضعيفة. هذا هو السبب في أن قادة الاحتجاج يحذرونه كل يوم تقريبًا من أنه ليس لديه تفويض للتنازل عن الديمقراطية. إنهم على حق. نأمل أن يواجهها غانتس.

سيتعلم المتظاهرون والناخبون من المعسكر الليبرالي درسًا ديمقراطيًا في صناديق الاقتراع، ولن يكون هناك ارتباط بين الاقتراع والواقع.