معهد بحوث الأمن القومي
عوديد عيران
ترجمة حضارات
عضو البرلمان الأردني الذي ضُبط، بحسب تقارير صحفية، عند المعبر الحدودي مع "إسرائيل" وهو يحاول تهريب عشرات الأسلحة وكمية ضخمة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعطل علاقات "إسرائيل" مع الأردن، التي هي بالفعل في حالة حساسة ومتوترة.
يجب أن تهم القضية كلاً من "إسرائيل" والأردن، والتعاون بينهما وحده هو الذي يمكن أن يقلل الضرر المحتمل للعلاقات.
على "إسرائيل" مراجعة إجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي دفع عضو مجلس النواب إلى افتراض وصوله بسيارته المحملة بالأسلحة والذهب عند المعبر والمرور دون أن يقبض عليه.
إذا فعل ذلك لأنه علم من التجربة السابقة أنه نظرًا لكونه عضوًا في البرلمان و/ أو حاملًا لجواز سفر خاص (خدمة أو دبلوماسية) فإنه مُعفى، فمن الضروري تحديث التعليمات لأن جوازات السفر هذه ليس لها معنى ولا تمنح حصانة لأولئك الذين لا يخدم حاملوها في البلد الذي دخلوا إليه.
فقط أصحاب المناصب في "إسرائيل" المسجلين لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية هم من يتمتعون بالحصانة.
يحتاج الأردن إلى التحقق من كيف وممن تلقى مواطن من المملكة، وبالتأكيد عضو في البرلمان، كميات من الأسلحة، ومن كان المقصود منها وما إذا كان هناك منظمة متفرعة وراء المحاولة التي أوقفت هذه المرة، ولكن قد تكون قد سبقتها عمليات تهريب أخرى.
لدى كلا البلدين مصلحة في التعامل مع الجانب القانوني بالطريقة التي تتم بها محاكمة المشتبه فيه، ولكن دون أن يؤدي الادعاء إلى توتر علاقتهما بشكل دائم.
الطريقة الموصى بها هي الاتصال بأعلى مستوى في الأردن مع نظيره في "إسرائيل" لطلب تسليم المشتبه به حتى يمكن محاكمته في الأردن.
يمكنك الاعتماد على البيان الأردني أنه سيفعل ذلك مع ذكر محاكمة الجندي الأردني الذي قتل سبع فتيات إسرائيليات في نهاريم وقضى عقوبته الكاملة (20 عامًا في السجن).
قضية أخرى ذات صلة بالحل المقترح هي موافقة الملك حسين على الإفراج دون محاكمة عن عملاء الموساد الذين حاولوا إغتيال خالد مشعل، وكذلك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين كدفاع عن النفس ولم يحاكم في الأردن بسبب الحصانة الدبلوماسية، التي كما ذكرنا لم تنطبق في حالة عضو البرلمان الأردني.
نشر شقيق البرلماني الأردني بياناً وضع فيه كل محبته للملك والحل المقترح سيسمح بالفعل للملك أن يقدم من ناحية نجاح جهوده ومن ناحية أخرى قلقه من العواقب على الأمن الداخلي الأردني وضرورة التعامل مع كل المتورطين بقوة شديدة.
ستجني "إسرائيل" على نفسها سنوات من المواجهات السياسية مع الحكومة الأردنية بشأن هذه القضية، ومظاهرات أعضاء من عشيرة البرلماني الأردني، امنحوا الدبلوماسية فرصة لحل المشاكل.
