موقع نيوز 1

يوني بن مناحيم

في الأردن، يتزايد المطلب الشعبي للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن عضو البرلمان الأردني عماد العدوان، الذي اعتقل عند معبر اللنبي، عندما حاول تهريب عشرات الأسلحة إلى داخل "إسرائيل" معدة للجماعات المسلحة في الضفة الغربية وعرب "إسرائيل".

عماد العدوان، مؤيد كبير لحركة حماس، وفي غضون أيام قليلة أصبح "بطلاً وطنياً" في الشارع الأردني، يقدم كشخص حاول مساعدة مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وبالتالي يستحق الاحترام.

يُنظر إلى تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية في الشارع الأردني على أنه عمل بطولي، وفقًا للكثيرين في الشارع الأردني، حيث قام عماد العدوان بتهريب الأسلحة تمامًا كما فعل ياسر عرفات وبعض كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين قاموا بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

فوجئت السلطات الأردنية باعتقال عضو مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في إحراج كبير للبيت الملكي الأردني، واكتفى المسؤول الأردني بإعلان مقتضب من وزارة الخارجية بأنه يتابع الموضوع ويتعامل معه.

ومن المعروف أن البرلمان الأردني من أشد المعارضين لـ"إسرائيل"، وكان عماد العدوان قد دعا -في وقت سابق- إلى عودة السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وزاد اعتقال عماد العدوان من التوترات في العلاقات الإسرائيلية الأردنية التي استمرت منذ أحداث المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، رغم أن "إسرائيل" أبلغتها بأنها لا تنوي تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، فكلا البلدين مهتمان بالتوصل إلى حل سلمي لقضية عماد العدوان.

ينتمي عماد العدوان إلى قبيلة العدوان البدوية الكبيرة التي تمتلك معظم الأراضي في وادي الأردن على طول الحدود مع دولة "إسرائيل"، ومعظم أفراد القبيلة مسلحون، كما نشرت القبيلة رسائل حملت مسؤولية اعتقال عماد العدوان على عاتق الحكومة الأردنية، واستمرار اعتقاله لدى "إسرائيل".

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 25 نيسان/أبريل الجاري أن السفير الأردني رسان المجالي زار عماد العدوان في السجن الإسرائيلي وتحدث معه عن ملابسات اعتقاله وإجراءات التحقيق معه.

لم تكن الحكومة الأردنية ومخابراتها على دراية مسبقة بمحاولة تهريب أسلحة إلى "إسرائيل"، فلو علموا، لكانوا قد منعوها على الأرجح، والجيش الأردني يحرس حدود الأردن الطويلة مع "إسرائيل" جيدًا، ويحبط محاولات المهربين عبور الحدود والتسلل الى "إسرائيل".

وبحسب مصادر أمنية، تجري محادثات سرية بين الشاباك الإسرائيلي والمخابرات الأردنية بشأن إطلاق سراح عماد العدوان من الاعتقال وترحيله إلى الأردن دون محاكمة في "إسرائيل"، وستحصل "إسرائيل" على رد أمني في إطار صفقة الإفراج عن عماد العدوان، الصفقة تتطلب موافقة الملك عبد الله ورئيس وزراء "إسرائيل" نتنياهو.

يقوم الشاباك بالتحقيق مع عماد العدوان من أجل الوصول إلى كل من نظم تهريب الأسلحة وكان مشاركاً في القضية، هذه فرصة جيدة لتحديد أحد طرق تهريب الأسلحة من الأردن إلى "إسرائيل" وسد الثغرة، إنه لا يُعرف بعد ما إذا كان هذا هو أول تهريب لعماد العدوان أم أنه كان مشاركاً في التهريب بشكل منتظم حتى تم اعتقاله متلبسًا.

"إسرائيل" ليست مهتمة بتوسيع القضية وتقديم عماد العدوان إلى العدالة، فبمجرد انتهاء التحقيق سيتم ترحيله إلى الأردن، واستمرار اعتقاله لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في علاقات الأردن مع "إسرائيل"، وقد تثور قبيلة العدوان ضد الملك عبد الله، بينما في "إسرائيل" هناك تخوف من أن يحاول أبناء القبيلة خطف جنود أو مستوطنين إسرائيليين كرهائن وإجبار "إسرائيل" على إطلاق سراح عماد العدوان.

يبدو أن الجانبين اللذان لا يلفتان الأنظار يحاولان وراء الكواليس إنهاء القضية بسرعة، فقد تسببت محاولة التهريب التي قام بها عماد العدوان في حرج للأردن في المجتمع الدولي؛ لأنها تقدم نفسها على أنها محاربة لـ"لإرهاب" وهي الآن تبحث عن وسيلة لتقليص خسائرها وتقليل الأضرار التي لحقت بها.