مخاوف من إفلاس مصر على خلفية إصرار صندوق النقد الدولي على تنفيذ شروطه ...

نتسيف نت

​​​​​​​ترجمة حضارات

نشر موقع الاشتراكي العالمي مقالاً بقلم جان سول أكد فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار ، أي ما يعادل 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، بعد قرض إضافي بقيمة 13 مليار دولار من السعودية والإمارات. وكذلك إصدار سندات حكومية جديدة بمعدل فائدة أعلى لتغطية النفقات الحكومية العادية.

فيما طالب صندوق النقد الدولي مصر بتنفيذ جزء من مطالبه ، لضمان عدم توقف الصندوق عن سداد القرض الثاني البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وقال الصندوق في وقت سابق إنه يتعين على الحكومة المصرية إدخال مرونة حقيقية في سعر الجنيه وتنفيذ سياسة خصخصة حقيقية.

وأشار المقال إلى أن الزيادة في الدين الخارجي جاءت على خلفية ارتفاع قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى أمام الجنيه المصري، عندما رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.

وأضاف: "مع زيادة ديون مصر ، اتجه الإنفاق الحكومي نحو تغطية الديون بدلاً من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية".

وأشار إلى أن أكثر من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر ، بينما يحوم 30٪ أخرى حول خط الفقر.

ويذكر أن الاقتصاد المصري قد تضرر بشدة من وباء كورونا الذي أوقف صناعة السياحة التي تجلب نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 15٪ من النقد الأجنبي و 10٪ من الوظائف، وأدى إلى عودة العمالة الخليجية وخسارة تحويلاتهم بالعملة الأجنبية.

وقد تفاقم الوضع الصعب مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات الزراعية، خاصة القمح والذرة وزيوت الطبخ، والتي جاءت في الغالب من روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا للمقال، فقد أدى هذا إلى تدفق 20 مليار دولار من رأس المال المضارب - أكثر من نصف الأموال الساخنة المستثمرة في البلاد - سعياً وراء أسعار فائدة أعلى.

أما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فقد وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو القرض الرابع منذ أن أطاح الرئيس السيسي بالحكومة المنتخبة بقيادة محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في انقلاب عسكري عام 2013، مما جعل مصر ثاني أكبر مقترض للعملة الدولية من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

 لكن هذا المبلغ لا يقترب من سد فجوة تمويلية تقدر بين 17 و 70 مليار دولار.

كما كان القرض مشروطًا بموافقة مصر على خفض قيمة عملتها التي كانت حتى الآن مربوطة بالدولار، مما يترك الجنيه تحت رحمة المضاربين بالعملات الدولية، فضلًا عن خصخصة أصول الدولة وخفض الإنفاق العام، بما في ذلك قطع الدعم عن الأساسيات المنزلية.

وقد انخفض الجنيه المصري إلى النصف خلال العام الماضي، حيث انخفض سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعتمد عليه الكثيرون، وهو ما لا يزال غير كافٍ بالنسبة لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن خفض قيمة العملة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 34٪ في مارس، وتضخم أسعار المواد الغذائية إلى 62٪ ، مقارنة بـ 26٪ في أبريل 2022 ، وفقًا للبنك الدولي.

فيما توقف تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد بالكامل تقريبًا على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 19٪.

وأشار المقال إلى أن نقص العملة الأجنبية يعني تكدس البضائع بالموانئ المصرية وعلى السفن التي تنتظر تفريغ حمولتها.

حيث لا يستطيع المستوردون، غير القادرين على الحصول على العملة الأجنبية بسبب انخفاض المخصصات للمستوردين غير المرتبطين بالحكومة المركزية، ونقص الدولارات ونضوب أرصدة البنوك المركزية؛ الإفراج عن بضائعهم من الجمارك.

وتعهدت الحكومة بإكمال خصخصة 79 من شركات قطاع الأعمال وخصخصة جزئية لـ 45 قطاعا إضافيا في غضون ثلاث سنوات مع زيادة الاستثمارات الخاصة من 30% إلى 65%.

وقد فعلت مصر ذلك لتأمين 14 مليار دولار إضافية في شكل قروض من مصادر دولية أخرى، وأعلنت مجددًا أنها تخطط لخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، بحلول عام 2024.

وتفيد الاحصائيات أن الجش يمتلك أو يسيطر على ما يصل إلى 40٪ من الاقتصاد خارج الميزانية الرسمية للدولة.

ومع هذا فإن وعود نظام السيسي تنقض مرارًا وتكرارًا، وكانت مصر قد علقت قبل أسابيع بيع حصة في "المصرية للاتصالات" التي تسيطر عليها الدولة، قائلة "إن ذلك بسبب ظروف السوق"، مع التأكد من أنها لن تتمكن من رفع هدفها البالغ 2.5 مليار دولار.

هذا وقد تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية بإقراض ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم مصر معظمها من خلال الاستثمارات.

حيث تلقت مصر نحو 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي، لكن حجم القروض انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث أشارت السعودية إلى أنها لن تقدم مساعدات غير مشروطة، لأنها تتطلع للربح وزيادة نفوذها.

ونتيجة لذلك، ينتشر الدمار الاقتصادي في مصر في جميع أنحاء إفريقيا، مما أدى إلى تحذيرات من المحللين ومراكز الفكر حول احتمالية حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات أهلية داخل مصر.