يرفض البنك العربي تحويل الرواتب الشهرية المخصصة لـ 94 أسيراً أمنيا في السجن الاسرائيلي والأسرى الأمنيين المفرج عنهم.
وأفادت صحيفة فلسطين الموالية لحماس أن البنك العربي أعاد المعاشات إلى وزارة المالية في رام الله ، في خطوة أدانتها لجنة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ، وادعت أنها "خطوة وطنية وأخلاقية خاطئة".
قال قدري أبو بكر رئيس لجنة الأسرى إن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى المعتقلين حديثاً وتحويل مخصصات شهرية للأسرى المحولة قبل أسبوع من قبل وزارة المالية.
في تموز 2018 ، صادق الكنيست على قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالرواتب للأسرى والشهداء من الأموال المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية ، والذي يسمح بخصم الأموال التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية من الأموال التي تحولها إلى الأسرى الأمنيين.
