منتدى التفكير الإقليمي
ميكي لوزن
ترجمة حضارات

من أشهرها أنه يوجد في الحرم الجامعي إمكانية لتطوير الأفكار والمنظمات الاجتماعية وحتى إمكانية غير معقولة للاحتجاجات ضد النظام.

عرفت الجامعات في الشرق الأوسط عدة أجيال من الطلاب الذين كانوا بادئين للتحولات في المنطقة، وآخرهم "جيل الربيع العربي" الذي حوّل الحرم الجامعي إلى "قاعات احتجاج" مركزية ضد النظام.

وكانت ذروة هذه الاحتجاجات في مصر واستمرت حتى في الأيام الأولى لحكم السيسي.

منذ ذلك الحين، وبعيون مجردة، يبدو أن صوت الطلاب قد تم إسكاته في السنوات الأخيرة، وخلف أجيال الطلاب الذين بدأوا القومية العربية والإسلام السياسي والربيع العربي جيل أكثر لا مبالي، هل يمكن تسمية هذا الجيل بـ "جيل الحرم الجامعي الهادئ"؟ إن الاستماع إلى المطلعين في الحرم الجامعي سيجعل من الممكن سماع صوت أوضح يتشكل في الجامعات في بلدان مثل مصر ولبنان والأردن على خلفية أسعار التعليم وظروف الدراسة وقمع التنظيم السياسي في الحرم الجامعي.

صحيح أنه منذ حوالي ثلاثة أسابيع، انكسر الهدوء النسبي في قطاع الطلاب المصري بعد خروج طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتظاهر على خلفية زيادة الرسوم الدراسية السنوية، ما دفع الطلاب إلى التظاهر هو زيادة أخرى في الرسوم الدراسية والخدمات المختلفة للطلاب في الجامعات الخاصة، لم يقبل الطلاب زيادة الرسوم الدراسية في حد ذاتها، ولكنهم يقبلون السياسة النقدية التي تلزمهم.

ويتم الدفع للجامعات الأجنبية الخاصة بشكل طبيعي بالعملة الأجنبية، ومعظمها باليورو أو الدولار، ولكن نظرًا لأن مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية، فقد أمرت البنوك بجعل استخدام العملة الأجنبية صارمًا للغاية لتلبية الاحتياجات غير العاجلة.

المعنى المباشر: التعليم ليس حاجة ملحة، وبالتالي فإن الطالب العادي ليس لديه وسيلة للدفع.

برز الحدث لكونه غير عادي في مصر، ولكن في الجامعة اللبنانية -المؤسسة الأكاديمية العامة الوحيدة في البلاد- أصبحت الاحتجاجات الطلابية جنبًا إلى جنب مع المعلمين والموظفين الإداريين مسألة روتينية، وربما أكثر من الروتين المدرسي نفسه.

ولم يعد بإمكان المؤسسة الكبيرة التي يدرس فيها أكثر من 80.000 طالب وحوالي 5200 محاضرًا تمويل الأبحاث أو دفع رواتب المحاضرين في الوقت المحدد أو تحمل الصيانة المستمرة للمؤسسة.

 الفصل الدراسي السابق، على سبيل المثال، انتهى الطلاب في المنزل؛ بسبب النقص الحاد في الديزل والحبر والصفحات ومعدات المختبرات، وفي الشهر الماضي، واجه طلاب هندسة البرمجيات ابتكارًا "منعشًا"،  فصول كمبيوتر بدون أجهزة كمبيوتر.

إذا كان الأمر كذلك، فإن الطالب الذي لا يستطيع طباعة ملخصاته، والمحاضر الذي يتقاضى راتبه المنخفض حتى مع ذلك (ما يعادل 68 دولارًا في السوق السوداء اللبنانية) وموظفًا إداريًا بدون حماية مهنية، ليس لديهم خيار سوى التكاتف في صراع خارج حجرة الدراسة الضيقة، وهذان العامان يوحدان نضالهم تحت شعار "أنقذوا الجامعة اللبنانية".

قضايا مماثلة، قادتها "أزمة التعليم"، كما حثت الطلاب الأردنيين على الاحتجاج في جميع أنحاء الحرم الجامعي.

واعتاد الطلاب في الأردن على الدراسات شبه المجانية، بفضل الصندوق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي منح كل طالب يستوفي بعض المعايير رسومًا دراسية كاملة أو شبه كاملة، إما كمنحة دراسية كاملة أو كمنحة دراسية قرض بفائدة هامشية أو بدون فائدة على الإطلاق.

 ومع ذلك، استجابة للأزمة الاقتصادية، شددت وزارة التربية والتعليم معايير استلام سلة المساعدات وخفضت بشكل كبير من يحق لهم الحصول عليها.

 في استجابة طلابية مناسبة، شرع الطلاب في احتجاج واسع النطاق من عمان إلى إربد، مطالبين بزيادة فورية في عدد المستحقين للمنحة الدراسية، وإلغاء الدفعة المقدمة للجامعات، وتمديد الإعفاء المطلق للطلاب المتفوقين.

في الأردن، يوافق الطلاب على أنه تم تشديد معايير استلام سلة المساعدات بشكل دقيق خلال فترة ارتفاع الرسوم الدراسية وزيادة الطلبات؛ بسبب مطالب العديد من الجامعات بدفع رسوم سنوية مقدمًا بالإضافة إلى مدفوعات دورات مثل "الذكاء الاصطناعي" والتي تعني زيادة هائلة بأكثر من 2000 دينار أردني.

يطالب الطلاب الدولة بالتدخل بشكل أكبر في المدفوعات الإضافية للجامعات الخاصة، وتحديد عدد طلبات المنح الدراسية والمدفوعات الدراسية، وفي نفس الوقت السماح بامتيازات على قروض الطلاب، وإلغاء الدفعة المقدمة وتوسيع الإعفاء للطلاب المتفوقين إلى الإعفاء الكامل.

ويتطلب الأمر الكثير من الشجاعة وأقصى قدر من الحذر للاحتجاج في الحرم الجامعي في الأردن. تم اختراق حرم الجامعة، المعروف باسم منطقة محمية من الاقتحام العنيف، في العام الدراسي الماضي بعد أن سمحت سلطات الدولة لعمادة الطلاب في كل جامعة بمراقبة وتنظيم المنظمات السياسية ذات الخصائص الحزبية.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُطلب من المنظمة ذات الرموز السياسية، وهو مفهوم غامض في حد ذاته، إبلاغ إدارة العمادة بتأسيسها، والغرض من تنظيمها، وكذلك مكان وتاريخ اجتماعها، كل هذا ما يصل إلى عشرة أيام قبل إنشائها، إلى جانب ثلاثة أسماء على الأقل لمؤسسي المنظمة.

تسمح الآلية المعنية بالتنظيم السياسي المرتبط بالأحزاب الموافق عليها في الساحة البرلمانية فقط، والتي تخضع أيضًا لرقابة صارمة، لا سيما في ظل التعديلات الدستورية المتوقعة التي من شأنها إحكام السيطرة المطلقة للملك على النظام السياسي.  

لا تزال الكتل الطلابية الحالية، مثل الكتلة الطلابية "العهد الطلابي" (التحالف الطلابي)، تجرؤ على قول ما يشككون في قدرتهم على قوله في المستقبل: بينما تقوم الحكومة ببناء أبراج دعائية تتعامل بشكل متكرر مع تمكين الشباب والشباب وتمهيدهم للميدان السياسي والحزبي، فهو عمليًا يزدهرهم في جو من القيود المفروضة على الحرم الجامعي.

نفاق الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالنشاط السياسي للشباب واضح بشكل واضح في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة.

كما حظيت شعارات مثل تمكين شباب المنطقة بتعبير رسمي في السنوات الأخيرة في شكل مؤتمرات ومنتديات إقليمية لشباب المنطقة وبمشاركتهم ؛ أكبرها يقام في أبو ظبي ومصر، وكان من المفترض أن ينعقد منتدى شباب العالم في منتصف شهر فبراير.

بدأ المنتدى بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2016، ومنذ ذلك الحين انعقد أربع مرات.

جاء هذا الحدث بمشاركة الرئيس بمثابة عرض لازدهار الأهداف الطموحة مثل: دمج الشباب في المناصب الرئيسية في العالم العربي ومشاركتهم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

بعد كل شيء، الحدث المرموق، الغني بالصور الرقمية، يغمض أعين الحاضرين عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشباب المحليون على بعد عشرات الكيلومترات من مكان التجمع، الرسوم الدراسية ليست سوى واحدة منها، لكن هذه المرة ضرب البرق مصر مرتين.

بعد أيام قليلة من الغموض، أعلنت إدارة منتدى الشباب عن إلغائه؛ بسبب عدم قدرة الدولة على تغطية نفقات حدث بهذا الحجم.

إذا كان الأمر كذلك، فإن حجم "جيل الحرم الصامت" آخذ في الازدياد، والشاشات التي وُضعت لكتم صوته، ليست مغلقة بما يكفي.