موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات
يستمر الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية، وبين الحين والآخر ينتشر هذا الموضوع الرأي العام الفلسطيني مرة أخرى على الرغم من الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على الموضوع من خلال التشريعات التي تحظر نشر أي انتقاد للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يعد الشارع الفلسطيني مندهشًاا، فهو يواجه هذه الظاهرة بشكل يومي في جميع علاقاته مع المكاتب الحكومية الرسمية للسلطة الفلسطينية.
من جانبه ينفي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه الظاهرة، فأنشأ فرعًا خاصًا لمحاربة الفساد الذي أصبح مزحة في الشارع الفلسطيني، في حين أن رئيس السلطة ونجليه الذين يديرون إمبراطورية اقتصادية ضخمة يعتبرون في الضفة الغربية وقطاع غزة رمزاً للفساد في السلطة الفلسطينية مع العصابة المقربة والمحيطة بالرئيس محمود عباس.
وقد كشف تنظيم فلسطيني يُدعى "ائتلاف لنقاء الأخلاق" في 16 أيار / مايو الفضيحة الجديدة التي تحتل الشارع الفلسطيني في مجال الفساد المتورط فيه مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وزعمت المنظمة في تقرير نشرته أن مكتب رئيس السلطة يتدخل في قضايا فساد تصل إلى دائرة مكافحة الفساد ويتعامل معها خارج إطار القانون والجهات المختصة.
وبحسب تقرير نشرته المنظمة، فقد حاول مكتب رئيس السلطة الفلسطينية ابتزاز رجل أعمال فلسطيني يدعى عبد الملك جابر متهم بمحاولة "تبييض" التمور من إحدى المستوطنات وتقديمها على أنها تمر فلسطيني، وسرقته الأصول والأراضي التي سيتم تسليمها إلى شركة مسجلة باسم أفراد الأمن الفلسطينيين، أحدهم حارس أمن في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكشف عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة منظمة تدعى "أمان"، عن ذلك؛ بسبب الخلافات بين رجل الأعمال عبد المالك جابر والسلطة الفلسطينية، وبعد اتهامه بصلاته بمحمد دحلان، المنافس اللدود للرئيس محمود عباس، أصبحت القضية فرصة للسلطة الفلسطينية لتصفية الحسابات معه.
وبحسبه، أجرى المستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية مفاوضات طُلب فيها من رجل الأعمال الفلسطيني التنازل عن الشركة التي يملكها بقيمة عدة ملايين شيكل وعدد من الأراضي التابعة له لصالح شركة صغيرة تأسست ومسجلة باسم شخصان أحدهما يعمل حارس أمن في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، والضابط الثاني في جهاز الأمن الوقائي.
وقد اكتشف مسؤولون كبار في فتح أن هذين "اشخاص قش" وخلفهما شخصيات رفيعة مقرّبة من رئيس السلطة الفلسطينية.
ووفقًا للقانون الفلسطيني، كان من المفترض أن يحاكم رجل الأعمال الفلسطيني أمام المحكمة على الشبهات الموجهة إليه، ولكن بدلاً من ذلك جرت محاولة للتستر على الشبهات مقابل التنازل عن شركته والأراضي التي يمتلكها لصالح شركاء رئيس السلطة الفلسطينية.
وتعتبر قضية التمور -من المستوطنات- بأنها أضرت بسمعة السلطة الفلسطينية وعلاقاتها مع الحكومة التركية، التي منحت الإعفاء من الرسوم الجمركية لحصة معينة من التمور الفلسطينية المصدرة من الضفة الغربية إلى تركيا.
بعض الفلسطينيين أساءوا إلى ذلك، فاشتروا التمور الإسرائيلية من المستوطنات وصدروها إلى تركيا وكأنها تمور فلسطينية وتم استثناؤها.
وقال عزمي الشعيبي، في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، في 17 مايو، إن هناك أكثر من قضية تدخل فيها أشخاص من مكتب رئيس السلطة في جرائم فساد مخالفة للقانون.
وبحسبه، أحالت دائرة مكافحة الفساد العام الماضي إلى النيابة العامة 8 قضايا تتعلق بجرائم فساد من قبل مسؤولين كبار برتبة وزير أو مدير تنفيذي أو سفير، ولكن تمت ملاحقة أحدهم فقط وهو أحد السفراء في الخارج، وقدر أن حكومة السلطة الفلسطينية تحمي الموالين لها أو أن السلطة تحاول ابتزاز الناس أو الانتقام من معارضيها.
ومن المفترض أن يكون قسم مكافحة الفساد هيئة مستقلة غير تابعة لمكتب رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية تتدخل السلطة الفلسطينية في عملها، كما أن النيابة العامة تعمل كجهاز تابع للسلطة التنفيذية حتى وإن كان حسب رأي القانون الفلسطيني هي جزء من السلطة القضائية.
هذه القصة هي مجرد مثال واحد لمئات القصص التي يتم تداولها في الشارع الفلسطيني حول الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وظاهرة المحسوبية المنتشرة في السلطة الفلسطينية.
ويبدو أن عهد رئيس السلطة الفلسطينية سوف يسجل في التاريخ الفلسطيني أكثر فسادًا من عهد سلفه ياسر عرفات.
