هآرتس

ترجمة حضارات

الشخص الأكثر اهتمامًا بتفجير المحادثات في منزل الرئيس هو ياريف ليفين، الذي يريد دفع بنيامين نتنياهو إلى الزاوية وتمرير أي قانون في أسرع وقت ممكن، من أجل إنقاذ ذرة من الخطة المخيفة التي عرضها في يناير. 

كل وقت يمر دون تشريع يفاقم الفجوة بين دعم ليفين بين مرؤوسي الليكود -قرابة 130 ألف شخص- وبين التحفظ من تطرفه بين جميع ناخبي الليكود -أكثر من 1.1 مليون شخص- ويمنح نتنياهو وقتًا إضافيًا للبحث عن سلم النزول من شجرة "الإصلاح" دون خسارة الائتلاف.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة في هذا الوقت بجد على تدمير ما تبقى من شرعية قليلة عامة لها، لا تزال متبقية بين الناس العاديين، الذين لا يهتمون بدولة شرعية أو مجرد دولة فوضى ضعيفة، تقوم بإبراز شخصيات متطرفة مثل إيتامار بن چڤير.

كما أن مزاعم قادة الاحتجاج ضد استمرار المحادثات لا تخلو أيضًا من أساس: المحادثات تقمع وتقسم الاحتجاج، الذي أوقف الهجوم الخطير، حيث لم يتضح مصير قوانين الانقلاب التي عارضها الجميع، و يجد المعسكر الديمقراطي نفسه منقسمًا إلى عدة مجموعات، كل حسب ميوله وآلامه: أولئك الذين يرون نتنياهو المصدر الرئيسي والأساسي لجميع المشاكل، وأولئك الذين يعارضون ابتزاز الحريديم والإعفاء من الخدمة العسكرية، وأولئك الذين يرون في المستوطنين والاحتلال مصدر القومية الإسرائيلية، وأكثر من ذلك.

إن استيقاظ المعسكر الليبرالي بعد سنوات من القمع هو أمر يحتاج إلى التشجيع والتعزيز، وإذا تباكى نتنياهو من أن الاحتجاج يريد رأسه وليس فقط وقف التشريع، فيمكنه أن يحتج لنفسه فقط، فهو الرجل الذي جعل عمل ليفين الكارثي ممكنًا، وأقام أيضًا على نفسه جمهورًا لم يلاحقه شخصيًا قبل ذلك.

وبحسب مصادر مطلعة على العملية، فإن المفاوضات تجري بطريقة غريبة وغامضة نوعًا ما: هناك فرق تنقسم أحيانًا إلى خلايا منفصلة، والتي تتقدم للمحادثات حول جميع أنواع القضايا، ولا توجد اتفاقيات حول أي موضوع، حتى وإن كانت هناك قضايا تكون الفجوات فيها أقل، وعلى أي حال، يوضح ممثلوا المعارضة أنهم لن يمنحوا موافقتهم على أي قانون دون الحصول على تأكيدات بشأن مستقبل التشريع، وعلى رأسها تشكيل اللجنة لاختيار القضاة، وبالتالي فإن المفاوضات تخدم مصالح نتنياهو، الذي يريد تمرير ميزانية بهدوء وتأجيل أو تعليق قوانين الانقلاب التي أضرت به بشكل كبير، والمعارضة التي ليس لديها حاليًا طريقة أخرى لمنع تحريك التشريع.

في مثل هذه الحالة حيث يصعب تحديد الحقيقة من خلال العديد من الاهتمامات والمصالح، لا خيار أمام المرء سوى اللجوء إلى الحل العملي والمنطقي، الحوار يجب أن يستنفد، ومن المؤكد أنه ممنوع توجيه نيران الاحتجاج لمهاجمة ممثلي المعسكر الديموقراطي، لكن لا يجب أن نساعد نتنياهو على تقديم خلاطة وعيه. في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون العقد بين المواطنين والدولة، وعلى رأسها الهيكل الدستوري والعلاقات بين السلطات، واضحًا ومؤكدًا، وهذا أحد الاختلافات المهمة بين الديمقراطية وأشكال الحكم الأخرى، وبذلك تكون المجتمعات والاقتصادات التي يحكمها نظام ديمقراطي أكثر ازدهارًا من أنواع الأنظمة الأخرى التي تعتمد على نزوة شخص واحد أو مجموعة صغيرة.

منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير، يعيش مواطنو إسرائيل في مأزق محفوف بالمخاطر، وعدم اليقين أمر ضار لا يمكن قبوله. حتى لو أدى إجراء المحادثات، على المدى القصير، إلى تأخير التشريع، فيجب أن يتم توقيته بزمن، ويجب أن يُطلب من نتنياهو الكشف عن نواياه الحقيقية فيما يتعلق بقوانين الانقلاب. هناك مخاطرة معينة في ممارسة الضغط الذي قد يشجع التشريع من قبل هذه الحكومة الرهيبة، لكن الأساليب مثل تعتيم الوعي هي في حد ذاتها مناهضة للديمقراطية ويجب معارضة ذلك. يستحق مواطنو إسرائيل أن يعرفوا بالضبط الدولة التي يخصصها نتنياهو لهم.