هآرتس

آفي بارئيل / ذا ماركر

ترجمة حضارات 

670 مليون شيكل، من المحتمل أن يكون هذا هو المبلغ الإضافي الذي طلبته يهودات هتوراة، كشرط لدعمها في مقترحات قانون الميزانية وقانون الترتيبات الاقتصادية.

هذا المبلغ، الذي تم الكشف عنه فقط في وقت لاحق، كان يهدف بشكل غير رسمي إلى توسيع نطاق تطبيق الفوائد، التي تمت الموافقة عليها بالفعل كجزء من مفاوضات الائتلاف، بالنسبة للكهنة وهيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة.

بعبارة أخرى، طالبت "يهودات هتوراة'' بزيادة مخصصات متعلم التوارة بنسبة 75٪، إلى 1123 شيكل شهريًا، وكذلك مقارنة رواتب المعلمين في المؤسسات المعفاة براتب المعلمين في التعليم الحكومي بأثر رجعي، اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2023.

كان من شأن الامتثال لهذا المطلب أن يستلزم كسر إطار الميزانية، أو قطعًا أفقيًا إشكاليًا في الوزارات الحكومية بغرض تقديم مصدر الميزانية.

كان معنى اختيار أحد البديلين تأجيل التصويت على الموافقة على الموازنة، لإجراء نقاش متكرر في الحكومة، بالإضافة إلى إشارة خطيرة على أن إطار الموازنة مرن سياسياً.

لهذا السبب اجتمع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الرئيس التنفيذي لمكتبه شلومي هايسلر، ورئيس يهودات التوراة ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، هذا الصباح، في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هذا، بعد لقاء "مخفف" عقد في نهاية الأسبوع الماضي، بين اليد اليمنى لجولدكنوبف، موتي بابشيك، ونتنياهو.

في نهاية المناقشة في القاعة، وقع نتنياهو وسموتريتش وغولدكنوبف، ورئيس علم التوراة موشيه غافني، اتفاقية تسوية غريبة.

وفقًا لذلك، سيحصل الشباب وهم فقط، على منحة لمرة واحدة، مقابل التكملة التي لم يتم دفعها لهم في شهري يناير ومايو، ويقدر هذا التعويض بحوالي 2،300 شيكل، وفي المجموع - 250 مليون شيكل.

لغرض تمويل منحة التعويض دون الإخلال بإطار الميزانية، يُزعم أنه سيتم تقديم دفع البدلات المستقبلية.

أي سيتم أخذ نوع من القرض مقابل دفع التكملة في نهاية العام، ومن أين سيأتي الاسترداد؟ من استخدام أرصدة أموال التحالف التي وعدت بها يهودات هتوراة، أي الفوائض التي ستتراكم نتيجة ضعف الأداء، إلى الحد الذي يوجد فيه.

متى يعتبر استخدام الفائض النظري مصدرًا للميزانية؟ ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك فوائض بنهاية العام؟ ألا يتطلب تغيير الغرض من أموال التحالف قرارا حكوميا جديدا؟ وأين يذهب المكمل المطلوب لراتب المعلم؟ لم تتم الإجابة على هذه الأسئلة، مما دفع المسؤولين الحكوميين للتشكيك في شرعية الاتفاقية.

بقدر ما هو معروف، تم التوصل إلى الاستنتاج السياسي دون علم الفِرق المهنية، المحاسب العام يهلي روتنبرغ ورئيس قسم الميزانية يوغيف جاردوس لا يعرفان الملخص، وسوف ينتظران الآن موقف المستشار القانوني في هذا الشأن.

في غضون ذلك، سارع عضو الكنيست عوديد فورير (إسرائيل بيتنا)، إلى الاتصال بالمستشارة القانونية للحكومة لطلب تدخلها العاجل في الاتفاق.

وكتب فورير: "هذه ممارسة جديدة وغير مألوفة، لا تفي بالمعايير القانونية الأساسية".

كيف يمكن الالتزام بدفع مبالغ غير واضحة من أين ستأتي؟ كيف يفترض بالمحاسب العام أن يتصرف عند تلقي مثل هذه التعليمات، دون مصدر ميزانية واضح؟ كيف يفترض أن تلتزم دولة "إسرائيل" بالالتزام الافتراضي الأموال؟، من الواضح للجميع أن هذه اتفاقية غير شرعية ولا يمكن الوفاء بها.