هآرتس
نوعا شبيجيل
ترجمة حضارات
هاجم ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية، أمس الإثنين، مشروع القانون الخاص بسحب تمويل علاجات طبية لتحسين الحياة للأسرى الأمنيين، وقال إنه "لا يعرف مفهوم العلاجات المحسنة للحياة، والغرض من العلاجات هو المداواة. وقال الدكتور يوسي فالبش رئيس لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء في المناقشة إنه ممنوع وضع أطباء مصلحة السجون في منصب القضاة، وشدد: "علينا أيضًا تلبية المعايير الدولية".
قال فالبيش ذلك في نقاش في لجنة الأمن القومي التي شاركت في التحضير للقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي بدأه عضو الكنيست تسقيكا فوغل من عوتسما يهوديت وعضوة الكنيست شارين هاسكيل من معسكر الدولة. ويسعى مشروع القانون إلى حرمان السجناء المدانين بعمليات "تخريبية" من الحق في تمويل علاج طبي يُعرف بـ "تحسين نوعية الحياة" وغير مشمول في سلة الصحة الحكومية، وينص على أنه في حالات استثنائية يجوز لوزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الدفاع، أن يأذن بتمويل العلاج.
وتساءل فوغل رئيس اللجنة خلال المناقشة "هل سلة الصحة لدولة إسرائيل صالحة حقًا لإرهابي ومخرب؟". وبحسب هاسكيل، "في النهاية، يندفع الإرهابيون لتنفيذ هجمات لأن حياتهم في السجن الإسرائيلي أفضل من الحياة في محل إقامتهم. لقد وصل هذا إلى عبثية كبيرة في جميع أنواع الأدوية والعمليات الجراحية التي من شأنها تحسين نوعية حياة هؤلاء الأسرى، والتي لا يتلاقاها حتى المواطنون الإسرائيليون". و بحسبها، فإن الغرض من القانون ليس التدخل في الحكم الطبي. وقالت: "لا توجد مشكلة في حصول إرهابي على طرف صناعي لتحسين جودة حياته، ولكن عليه دفع ثمنها".
في الماضي، تم طرح مقترحات مماثلة على طاولة الكنيست، في أعقاب قضية قامت فيها أسيرة بمحاولة تنفيذ هجوم بتفجير أنبوبة غاز وطلبت من الدولة المشاركة في تكلفة ترميم جزء من أنفها الذي تضرر بسبب الانفجار.
وفي ورقة موقف قُدمت إلى لجنة مكتب الأخلاقيات في نقابة الأطباء قبل حوالي أسبوعين، ورد أن الهستدروت "تعارض بشدة مشاريع القوانين التي تميز بين أنواع الأسرى فيما يتعلق بالعلاج الطبي. وفقًا للقواعد الأخلاقية للطب "لكل إنسان الحق في العلاج الطبي، دون تمييز، سواء كان سجينًا، أو كان سجينًا من صنف معين. وبالتالي فإن أي علاج يقدم لسجين واحد وفقًا لقانون التأمين الصحي الحكومي، سيتم إعطاؤه إلى آخر".
وتنص ورقة الموقف أيضًا على أن "الأطباء في دولة إسرائيل ملزمون بتوفير الرعاية وفقًا لمعايير المساواة والعدالة، ودون التدخل في الاعتبارات الأجنبية. ونحن نأسف لمشاريع القوانين التي تخلط بين الأشياء وتهدد الإضرار بأصول الطب".
كما صاغت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ورقة موقف معارضة للاقتراح، كتبت فيها أن هذا يتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. "من المستحيل أن نحدد حقًا ما هو العلاج الذي يحسن نوعية الحياة مقارنة بالعلاج الأساسي. وعلى أي حال، يُحظر مثل هذا التمييز إذا كانت نيته منع العلاج عن شخص أو مجموعة معينة، ويشكل انتهاكًا للحق في الصحة على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية - حق لكل شخص بغض النظر عن أفعاله والذي لا يجب مسه"، وفقًا لورقة الموقف. كما نص إعلان المنظمة على أن مشروع القانون سيخلق واقعًا يضطر فيه المهنيون الطبيون إلى "الاختيار بين الالتزام بمبادئ المهنية والأخلاقيات الطبية والطاعة لنظام سياسي".
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، (القائمة المشتركة) إن مشروع القانون "مضلل" لأنه "حتى سلة الصحة الأساسية لا تعطى لهؤلاء الأسرى". وأضافت أنه "وفقًا للاتفاقات الدولية، يجب على إسرائيل توفير العلاج الطبي، والجميع يعلم ذلك الأطباء ملزمون، هناك أسرى لم يرتكبوا جريمة قتل، وهناك اعتقال إداري وسياسة الاحتلال تحتجزهم دون محاكمة. تقع المسؤولية على عاتق الدولة الحاكمة. من المستحيل الموافقة على مثل هذا الاقتراح لأنه لا يجتاز اختبار المحكمة العليا وكذلك من وجهة نظر أخلاقية". عضو الكنيست سيمون موشيشفيلي (شاس) قال "نحن دولة يهودية ويجب أن نقدم العلاج المنقذ للحياة، للأسف أيضًا للإرهابيين، ولكن ليس علاجات تحسين الحياة وعلاجات التجميل".
وقالت ممثل مكتب مصلحة السجون القانوني كنيريت تسيمرمان إن الشاباص تقدم العلاج الطبي وفق أحكام القانون وهي مسؤولة عن سلامة وصحة السجناء. "أطباؤنا محترفون ويعملون وفق قواعد الأخلاق. وإذا تقرر خلاف ذلك في هذا الموضوع، فإن الشاباص ستمتثل لأحكام القانون".
وقال موشيه حين ضابط الشرطة الذي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي فجرت فيه الأسيرة الفلسطينية أنبوبة الغاز: "من أين تأتي هذه الطريقة في إجراء الجراحة التجميلية "لإرهابية"؟ ما زلت أعاني حتى يومنا هذا من أجل رفع نسبة الإعاقة، أين العدل هنا؟ فالناس الذين يأتون لقتلنا ليس لهم الحق في العلاج. هذا العلاج التجميلي يحرقني من الداخل".
