هآرتس
تسيفي بارئيل
ترجمة حضارات
"كرميئيل، مدينة يهودية، صُممت لإقامة مستوطنة يهودية في الجليل. إن إنشاء مدرسة للغة العربية ... (بالإضافة إلى) تمويل النقل للطلاب العرب، بأي لغة وفي أي موقع، قد يغير التوازن الديموغرافي وإلحاق الأذى بصورة المدينة (6٪ عرب يسكنون)"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، برر يانيف لوزون رئيس قلم محكمة الصلح في كريوت رفض الدعوى التي أقامها طفلان عربيان يعيشان في كرميئيل.
طالب الأطفال بوقاحة بسداد نفقات السفر إلى مدرستهم، بحجة عدم وجود مدرسة عربية في كرميئيل.
استند لوزون في حكمه إلى قانون الجنسية، الذي تنص المادة 7 منه على أن "الدولة ترى في تطوير مستوطنة يهودية قيمة قومية، وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائها وتأسيسها".
بعد ثلاثة أشهر، رفض القاضي رون شابيرا، رئيس المحكمة المركزية في حيفا، الاستئناف الذي قدمه محامي الأطفال، ولكن لأسباب إدارية فقط.
وذكر أن اعتقاد القاضي لوزون بقانون الجنسية كأحد أسباب رفض الدعوى كان "خطأ جوهريا"، بل وألمح إلى أن أسباب الرفض ليست قانونية.
وبهذا، يبدو أنه أنهى العلاقة التي كادت تمنح قانون الجنسية صلاحيات عملية، بدلًا من أن تظل تصريحية.
حتى وصل وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف من عوتسما يهوديت منقذ الشعب، الذي قرر أن قانون الجنسية لا يكفي لإقامة نظام فصل عنصري كامل داخل الخط الأخضر.
يسعى في مشروع قانونه إلى التأكيد على أن "قيم الصهيونية ستكون قيمًا إرشادية وحاسمة في تصميم سياسة الإدارة العامة والسياسة الداخلية والخارجية والتشريعات وإجراءات الحكومة وجميع وحداتها ومؤسساتها".
لاحقًا، سيصوغ بالتأكيد أيضًا قيم الصهيونية.
المستشارة القانونية غالي ميارا تعارض هذه الصياغة على أساس أنها تنتهك مبدأ المساواة. ربما لا تزال تعتقد أنه في دولة يهودية، تحاول أن تزين نفسها بشرابة ديمقراطية، فإن المساواة تهتم بذيل مقاولي الهدم.
من الممكن أنه إذا كانت هناك حكومة في "إسرائيل" لم تتكون من أجزاء من العصابات التي تستيقظ كل صباح بخطة سرقة جديدة للمال العام أو للقيم الإنسانية الأساسية، وتزين كل جنونها بعباءة "الصهيونية"، كان قانون الجنسية سيبقى على ما هو مخطط له.
أي إعلان مخيف عن هوية غير مستقرة، والتي تحتاج في كل مرة إلى دعامة لتتكئ عليها. لكن في هذه الحكومة، لا يوجد سيناريو خيالي لدرجة يصعب معها تحقيقه.
بيهارفي ميارا، ومعها كل مواطن عاقل، حتى أولئك الذين هم على استعداد لقبول حمية ديمقراطية سريعة، يخشون أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فإن الحكومة لن تكون قادرة فقط على منع الغربيين من العيش في المجتمعات اليهودية؛ ولكن أيضًا لترحيلهم وحرمانهم من الرهون العقارية لشراء شقق في التجمعات اليهودية وحرمانهم من حقوق مثل التعليم والخدمات الصحية.
هذا دون اللجوء إلى التقلبات والمنعطفات الدستورية. يكفي الاعتماد على قانون الجنسية لحل "المشكلة الوطنية".
ومع ذلك، حتى لو لم يتم تمرير مشروع القانون، في غضون أربع سنوات، سينهي القاضي شابيرا فترة ولايته كرئيس للمحكمة المركزية في حيفا.
هذا من حراس البوابة، ومثله بالتأكيد العديد من القضاة الآخرين الذين سينهون فترة ولايتهم، سيتم استبدالهم بقضاة "صحيحين" و "مخلصين" و "صهيونيين"، تم تكوينهم على صورة ياريف ليفين وشبهه.
هذا هو الرجل الذي قال قبل خمس سنوات في مقابلة مع "هآرتس" إن "هذا القانون [قانون الجنسية] مهم لأنه يمزق القناع عن وجوه القضاة الحاليين.
حتى اليوم، يمكنهم الاختباء وراء الادعاء بأنهم يلتزمون بالمعايير التي وضعتها القوانين الأساسية القائمة، والآن أصبح عملهم أكثر صعوبة ".
القضاة، وفقًا لرؤية ليفين، لن يكونوا قادرين إلا على هز رؤوسهم مثل لعبة الكلاب على لوحة القيادة في سيارة مفترسة.
