هآرتس
ترجمة حضارات
من المفترض أن تنتخب الكنيست في منتصف يونيو، ممثليها في لجنة اختيار القضاة، بعد تمديد الموعد المحدد في قانون الكنيست.
كان من المعتاد في العقود الأخيرة أن تنتخب الكنيست، في فترة زمنية محدودة بعد أداء القسم، ممثل من الائتلاف وممثل من المعارضة من أجل إعطاء التمثيل المناسب للسلطة التشريعية إلى جانب الحكومة. كما تم انتهاك هذه الممارسة الصحيحة في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، ومنذ أن أعلن وزير العدل، ياريف ليفين، عن الانقلاب، أصبحت لجنة اختيار القضاة رهينة له هو و لشركاه.
وقد حاول ليفين، في إطار خطة الانقلاب، تمرير مشروع قانون يمنح الحكومة الأغلبية المطلقة في اللجنة، الأمر الذي سيؤدي إلى خضوعها الكامل لها، مع إلغاء مبدأ فصل السلطات، وليس من قبيل الصدفة أن هذا هو الاقتراح الأكثر نضجًا من حيث العملية التشريعية، وقد أدرك ليفين وممثله في الكنيست، رئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، أن كسر لجنة اختيار القضاة هو أقوى ضربة يمكن أن يوجهوها إلى الديمقراطية الإسرائيلية.
يعتبر ليفين، هو المسؤول عن انعقاد اللجنة بحكم منصبه كوزير للعدل، ويحاول تفادي عقدها على أساس تكوينها القديم، حتى لا يعترف بهزيمته، و خاصة لمواصلة مؤامرته لإلغاء استقلال النظام القضائي. في غضون ذلك، لا يتم تعيين القضاة في جميع المحاكم القضائية، ويزداد العبء في المحاكم، وتتأخر الإجراءات القانونية؛ بسبب المماطلة البيروقراطية المرهقة، فيما يعاني "المواطنون" من تعذيب قانوني لا داعي له، وتتحول البلاد بأكملها إلى حالة من الفوضى.
إن العقد اللائق والشفاف والفعال بين المواطنين والدولة، والذي يصف الواجبات الوظيفية للحكومة، هو أحد ركائز الديمقراطية، وإن عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة، كجزء من محاولة ليفين الانقلابية، هو تخريب حقيقي للديمقراطية وسيادة القانون.
وعلى الرغم من دور ليفين، فلا يجب أن نخطئ: المسؤول الأول عن هذا الوضع هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يزعزع الاستقرار في كل مجال منذ تشكيل حكومته.
ومن المناسب أنه حتى يتم التوصل إلى تفاهمات واسعة بشأنها، ألا يتم أسر نظام العدالة من قبل الحكومة، إذا أصر ليفين على رفض دعوة اللجنة للانعقاد، على نتنياهو أن "يتدخل في الحدث" ويقيله.
