هآرتس
ترجمة حضارات

بعد إعلان الحرب على رفع العلم الفلسطيني، حدد التحالف نظام التعليم العربي باعتباره الهدف القومي التالي، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع الماضي، وبعد أيام قليلة في قراءة أولية، على مشروعي قانون يهدفان إلى تهديد المعلمين العرب. 

اقتراح عضو الكنيست عميت هليفي (الليكود) يريد زيادة الإشراف على أعضاء هيئة التدريس وينص، من بين أمور أخرى، على أنه لن يتم منح أي موافقة لتوظيف مدرس، إلا "بعد التحقق من عدم وجود سجل أمني يشير إلى أي ميل لنشطات "إرهابية". 

ويسعى مشروع قانون عضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) إلى إنشاء "مجلس لمنع دعم الإرهاب" يضم ممثلين عن الشرطة والشاباك، والذي سيحصل على صلاحيات واسعة لإقالة المعلمين؛ بسبب ما يدعى "نشر دعاية إرهابية في المدرسة".

كما يجب إضافة مبادرتين إلى هذه المقترحات، والتي تمت مناقشتها في لجنة التعليم في الكنيست: اقتراح برفض ميزانية المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية التي تدرس المناهج الفلسطينية وحظر رفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي.

ومن الملاحظ بأنه لا علاقة لمشاريع القوانين هذه بالتعليم. يسمح القانون الحالي بالفعل بإلغاء ترخيص المعلم الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده بارتكاب مخالفة، "الذي، بسبب طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها، لا يصلح لأن يكون عاملاً في مجال التعليم"،هدفهم مختلف: تهديد التربويين العرب، وجعلهم تحت المراقبة المستمرة، بعيداً عن أعين الجمهور.

في السابق، استخدمت إسرائيل أساليب مماثلة في الماضي، وخلال فترة الحكم العسكري، كانت السيطرة على العرب، وكذلك في شؤون التعليم، ملموسة ومباشرة، لكن حتى بعد إلغاء الحكومة العسكرية عام 1966، استمر الشاباك في تعيين ممثل رفيع المستوى في قسم التربية العربية، كان مسؤولاً عن تعيين إداريين ومشرفين عرب، ولم يُلغ هذا المنصب، رسميًا على الأقل، إلا في عام 2005.

الغرض من مشروعي القانون هو زيادة الإشراف الأمني على المدارس والمدرسين العرب بطريقة تمهد الطريق أمام انخراط الشاباك غير اللائق في التعليم العربي، بدلاً من التعامل مع المشاكل العميقة للتعليم العربي -إهمال البنية التحتية والميزانية وطرق التدريس؛مما يؤدي إلى إنجازات منخفضة بكل المقاييس، على الصعيدين الوطني والدولي- يختار التحالف تمييز المواطنين على أنهم تهديد وجودي. وبذلك، تثبت الحكومة، مرة أخرى، أنها لا تنوي توفير حل حقيقي لمشاكل المواطنين العرب.

 هذه القوانين فقط تثري تورط الأجهزة الأمنية في مراقبة المربين العرب فقط، إنها تعبير آخر عن رؤية مشوهة للعالم فيما يتعلق بالأقلية العربية والرغبة غير اللائقة في تشجيع "صيد الساحرات" وإعلام وتعميق السياسة المنفصلة للتعليم العربي ووضع المواطنين العرب في إسرائيل.
 إن مفهوم التفوق "اليهودي" وتمييز الأقليات واضطهادها، لا مكان له في دولة ديمقراطية.