هآرتس

تسيفي بارئيل  

يسمح للديكتاتور الصغير فقط بوضع "السياسة".. يجب ألا يرفض جوازات السفر للمواطنين، ولا يمكنه تقييد حركتهم، ولا يملك سلطة منع الاتصال على الإنترنت، أو منع العمل، أو الضغط على حناجرهم.

تم قياس حرسه الوطني، والشيك الخاص بتسعة مليارات عالق في البريد، والآن يدور نقاش حول رأسه حول ما إذا كان يجب أن يشارك الشاباك في القضاء على الجريمة في الوسط العربي.

بعد كل شيء، في جيبه اتفاق ائتلاف ينص صراحة على أن الشاباك سيعمل أيضا في المجال الإجرامي، لكن ربما سيتغير كل هذا بعد مشروع القانون الذي قدمه أمس تسفيكا فوغل، اليد اليسرى لبن غفير، والذي يتضمن جميع الأسباب التي يتوق إليها وزير الأمن القومي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يذكر في أي مكان في القانون أن هذه الإجراءات لن تستخدم إلا ضد المنظمات الإجرامية العربية.

في حالة المساواة، يخضع الجميع لنفس القانون، فعلى سبيل المثال، قد يجد الناشطون في منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تبرعات من دول أجنبية أنفسهم رهن الاعتقال الإداري (حتى ستة أشهر) للاشتباه في الإضرار بأمن الدولة، لأن أمن الدولة هو أمن النظام، والطيارون الذين يتظاهرون أو يعلنون أنهم سيتوقفون عن التطوع سوف يفاجؤون عندما يكتشفون أنهم ليس لديهم إنترنت، والمواطن الذي لوّح بعلم أمام شرطي أثناء "عرقلة أداء واجبه"، سيُطلب منه إيداع جواز سفره في مركز الشرطة الأقرب إلى منزله، وربما -على طول الطريق- سيُعتقل بعض المجرمين العرب ويعاد النظام؛ ولأجل كل هذا الخير، لا حاجة إلى الانقلاب؛ فيكفي قانون عادي وبسيط ومناسب.

لعبثية أن بن غفير نفسه لا يؤمن بالوسائل التي يطلبها، بصفته عالمًا أخلاقيًا مستنيرًا، كتب بن غفير في عام 2015 مقالًا منيرًا على موقع "واللا"، أوضح فيه النقاط الرئيسية في تعاليمه فيما يتعلق بالاعتقالات الإدارية: "مشكلة الأوامر الإدارية ... لا تبدأ بافتقارها إلى حكمة.

بادئ ذي بدء، هناك مشكلة أخلاقية هنا تتمثل في استخدام أوامر التوقيف بدون محاكمة، وبدون دليل وإثبات، وأساس قانوني هش للغاية"، صحيح أنه في ذلك الوقت كان بن غفير فقط، وليس وزير الأمن الوطني، وكانت صرخة القوزاق المسروقة موجهة ضد الاعتقال الإداري للمستوطنين، ولكن بصفته رجل مبادئ لا يتغير مع الزمن، فقد كرر مذهبه في آذار من هذا العام عندما قال: "من وجهة نظري، ليس من الديمقراطي اعتقال شخص وزجه في السجن دون دليل. وبالتأكيد بعد أن أمرت المحكمة بالإفراج عن المشتبه بهم وقررت عدم وجود دليل يبرر اعتقالهم".

وتحققوا، ليس فقط من إغراء إلقاء المواطنين في الحجز دون محاكمة -يستأنف فجأة بن غفير- بل أيضاً فجأة أشاد البطل بالشين بيت.

وفي نفس المقال، كتب بن غفير أن "الشاباك يعرف جيدًا كيف يبحث تحت ضوء الكشاف، ويقبض على النشطاء المعروفين".

لكن مثلما لم يكن باروخ غولدشتاين ناشطًا معروفًا، ولم يكن بإمكان إيغال أمير أن يكون مدرجًا في قائمة الاعتقالات الإدارية، فمن المرجح أن أولئك الذين تم اعتقالهم اليوم هم في الأساس من يتحدثون ويدلون بتصريحات ولا يفعلون ذلك".

وهنا، هذه الهيئة "البغيضة"، التي تعتقل مستوطنين أبرياء فقط لأنهم تحت الأضواء، هي الأداة التي يطالب وزير الأمن الوطني بإدراجها في آلياته الرقابية.

كم هو مثير للسخرية أن الشاباك أصبح فجأة مدافعًا عن حقوق الإنسان، عندما رفض طلب بن غفير أن يعرف الجمهور ما يفعله في الضفة الغربية، والشاباك له حدوده أيضا.

وهكذا، في حين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدور حول نفسه لتحرير نفسه من قبضة الانقلاب، لديه نابليون نشأ في فناء منزله الأمامي الذي لن يرتاح حتى يكمل مهمته الخطرة بجنون.

أتساءل ما هو المطلوب أيضًا لكي يفهم نتنياهو أن مكان بن غفير هو القسم اليهودي في الشاباك - كهدف متفجر.