هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
اليوم، ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من عوتسما يهوديت، والذي يسعى إلى منح إيتامار بن غفير صلاحيات بعيدة المدى وإلحاق أضرار قاتلة بالنظام الديمقراطي في "إسرائيل".
وبحسب الاقتراح، سيكون لوزير الأمن الوطني صلاحية إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المواطنين، لأسباب تتعلق بالأمن العام، لمدة ستة أشهر، للوزير الحق بأن يأمر بالاعتقال الإداري بناء على طلب المفوض وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.
أيضًا، سيعطي الاقتراح للوزير سلطة إصدار أوامر تقييد مختلفة، بمبادرته الخاصة ودون موافقة أي شخص آخر: تقييد الحركة، وتقييد مكان الإقامة، ومنع مغادرة البلاد، والقيود على العمل، وتقييد الاتصالات والحرمان من تصفح الإنترنت والمزيد.
الاعتقال الإداري وأوامر التقييد الأخرى تتعارض مع قيمة أساسية في الديمقراطية، والتي بموجبها يُمنع حرمان الحرية وغيرها من الحقوق دون محاكمة، دون تهمة ودون تحقيق، بناء على أدلة سرية ومخالفة لقواعد الإجراءات العادلة.
هذا إجراء تعسفي، حيث في بعض الحالات لا يستطيع المعتقل معرفة ما هي الادعاءات ضده وما هي الأدلة التي تدعمها، وبالتالي لا يمكنه حقًا الدفاع عن نفسه، حتى لو احتفظ بالحق في الاستئناف أمام المحكمة الجزئية والمحكمة العليا.
كيف يمكن الطعن في الادعاءات والأدلة الغير معروفة؟
هذه الأداة التي هي اليوم في يد وزير الدفاع فقط ولا تستخدم إلا في مجال مكافحة الـ"إرهاب"، تخضع للنقد وتعتبر من بنات الديمقراطية. لسنوات، حذر نشطاء حقوق الإنسان من منحدر زلق.
كانوا يخشون أن تمتد القوى التي تهدف إلى محاربة "الإرهاب" إلى مناطق أخرى، تأتي تلك اللحظة اليوم.
إن تحويل الاعتقال الإداري وأوامر التقييد المختلفة إلى أدوات تستخدم من قبل الشرطة ووزير الأمن الوطني كجزء من مكافحة الجريمة هو خطوة على طريق تحويل "إسرائيل" إلى دولة بوليسية استبدادية، كما إن إعطاء مثل هذه السلطة لشخصية سياسية، ناهيك عن رجل "عظيم"؛ هو عمل خطير.
ومثل هذا القرار يجب أن يدفع كل مواطن إسرائيلي إلى الثورة، ومن المفترض أن يعارضها المواطنون العرب بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تتناوله المذكرات التفسيرية للاقتراح بشكل مباشر.
الواقع الإجرامي في المجتمعات العربية صادم ويتطلب من الحكومة أن تبدأ بالعمل، ولكن لا سمح الله أن تستخدم كمبرر لتحويلها إلى حكومة دكتاتورية.
لقد حققت الحكومة السابقة إنجازات في الحد من الجريمة دون المساس بالعملية العادلة وحقوق الإنسان، ولكن من خلال العمل الجاد والتعاون مع قادة الجمهور العربي.
وإذا تم تمرير القانون، فمن المحتمل أن يتم إبطاله من قبل المحكمة العليا، ولكن من المهم أن نفهم أن الانقلاب الذي روج له التحالف يهدف إلى منع المحكمة العليا من إبطال مثل هذا التشريع أو السماح للكنيست بالتغلب على أحكامها.
