رفضت السعودية وقطر طلب السلطة الفلسطينية للحصول على قروض مالية لدفع رواتب موظفيها.
وقد وعدت السلطة الفلسطينية بسداد القروض بمجرد استلامها أموال الضرائب التي تأخذها من إسرائيل .
إشترطت السعودية وقطر بتحويل الأموال الى السلطة بتجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل.
