هآرتس
يونتان شامير
ترجمة حضارات

المبادئ التوجيهية الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي قد تجعل من الصعب استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات ومرتفعات الجولان.

تهدف التوجيهات الصادرة عن قسم التجارة في المفوضية الأوروبية إلى إنفاذ قرار تم اتخاذه في عام 2004، والذي بموجبه لن يتم إعفاء استيراد المنتجات التي منشؤها من مستوطنات الضفة الغربية من دفع الرسوم الجمركية، وتدعي وزارة الخارجية أن هذا مجرد تغيير تقني وليس تغييرًا في السياسة.

في عام 1995، وقعت "إسرائيل" اتفاقية إعفاء جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في عام 2004، تم استبعاد المنتجات القادمة من المستوطنات، بحيث يمكن استيرادها إلى أوروبا، ولكن لا يتم منحها ميزة ضريبية كما يتم منحها للمنتجات المنتجة في "اسرائيل".

ومع ذلك، كان التنفيذ جزئيًا حتى الآن لأن الاتحاد أجرى عمليات فحص فقط على جزء صغير من المنتجات المستوردة من "إسرائيل".

ووفقًا للإرشادات الجديدة، التي نُشرت الشهر الماضي، عند تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيُطلب من المستوردين إدخال رمز خاص في النظام الرقمي للاتحاد، يؤكد أن المنتجات المستوردة لم يتم إنتاجها في المستوطنات، إذا لم يفعلوا ذلك، فسيضطرون إلى دفع الضريبة.

حظيت الإرشادات الجديدة باهتمام إعلامي ضئيل، لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، قامت بالفعل بتحديث إرشاداتها التجارية مع "إسرائيل" على مواقعها الإلكترونية، لكن وزارة الخارجية في "إسرائيل" صرحت أن موظفيها فحصوا التفاصيل مع نظرائهم في الاتحاد الذين أوضحوا أن التحديث هو تقني فقط وأنه "لا يوجد تغيير في السياسة فيما يتعلق بتصدير المنتجات من "إسرائيل".

إلى جانب ذلك، ذكروا أنهم سيواصلون "دراسة عواقب التحديث عن كثب".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" لـ "هآرتس" إن هذه الخطوة "لا تعني أي تغيير في اتفاق عام 2004، لكنها تتعلق فقط بتنفيذها".

وفي الرسالة التي نشروها، تم التوضيح أنهم قاموا حتى الآن بفحص مكان إنتاج بعض منتجاتهم وأجروا فحصًا استباقيًا.

وأضافوا بأن "عمليات الفحص هذه كانت تمثيلية ومحدودة العدد، وكان على الجمارك الاعتماد على تصريح المستورد".

مارتن كونانسي، الذي يدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط، وهي منظمة مدنية تعمل في الضفة الغربية، قال لـ "هآرتس" إن هذه الخطوة "هي أهم تعديل لتطبيق الاتفاقية التجارية الموقعة عام 2004".

وعلى حد قوله "السؤال هو لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي في التجارة مع المستوطنات إذا كانت غير قانونية".

وفي العام الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة لضمان عدم استيراد المنتجات من الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، كما أن هناك حظر شامل على استيراد البضائع الروسية، وليس فقط رفض المزايا الجمركية.

هذه هي الخطوة الأولى للاتحاد فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية منذ قرار وضع علامة على هذه المنتجات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015؛ لذلك، قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، اعتماد المبادئ التوجيهية لوضع علامات على المنتجات من المستوطنات ومرتفعات الجولان في سلاسل التسويق في القارة.