من الذي أمر بالمذبحة؟

هآرتس
ترجمة حضارات



العشرات، إن لم يكن المئات، من اليهود يداهمون قرية فلسطينية ويحرقون السيارات ويحطمون النوافذ وتتصاعد النيران من بين المنازل، حدث كل هذا قبل أيام في ترمسعيا شمال رام الله.

كان الهجوم متوقعًا، وكذلك موقف الجيش الإسرائيلي والشرطة، والذي من الخطأ وصفه بأنه "ضعف". 
وعندما يتكرر الفشل لعقود من الزمن، يتضح أن المشكلة ليست في انعدام السيطرة، بل هو نمط وقرار من القيادة العليا، من قيادة الدولة، للسماح للمواطنين الإسرائيليين بمهاجمة الفلسطينيين.

 ليست هناك حاجة لأمر صريح، يكفي روح القائد، ويبدو أن الجمهور أيضاً "اكتفى" بصدمة المذبحة التي ارتكبها المستوطنون في حوارة في شباط وفقد الاهتمام.

كما هاجم المستوطنون أمس، وعلى نطاق أصغر، فلسطينيين في قرى اللبن الغربية وبرقة وكفر الديك وبورين وحوسان وياسوف وعوريف وسوسيا وعلى الطريق الواصل بين قريتي نحالين والجبعة. 

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، نفذ الاسرائيليون منذ بداية العام الحالي وحتى 18 حزيران/ يونيو، 441 هجوماً ضد فلسطينيين، عشرة منها في ترمسعيا، وانتهى 112 منها ليس فقط بأضرار مادية، بل أيضاً بأضرار جسدية. في عام 2022، تم تسجيل 849 اعتداء من قبل المستوطنين وفي العام الذي سبقه  496، ولم تبحث سلطات القانون والنظام عن المتورطين في معظم القضايا ولم تحاكم المشتبه بهم.


في معظم المرات لا يحتاج المهاجمون إلى عذر لشن هجوم، قاموا بضرب الكبار والصغار بالهراوات، وطعن الماعز والأغنام حتى الموت، وقطع الأشجار وحرقها، واقتلاع الشتلات، وسرقة المحاصيل، ومهاجمة الرعاة، والاستيلاء على الينابيع، وإطلاق النار في الهواء، وإغلاق الطرق لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ورشق المنازل والسيارات بالحجارة وإقامة الخيام والشقق على أراضي القرية.


الهجمات -مثل هجوم يوم الثلاثاء الذي قتل فيه 4 إسرائيليين- هي فرصة لهم لتوسيع أبعاد هجومهم الروتيني، غضبهم ليس عفويًا بل محسوبًا، ومثلها الهجمات التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وطرد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم.


لا ينبغي أن نتوقع من الحكومة -وبالتالي من الجيش والشاباك والشرطة- أن تفعل شيئًا. 
ومع ذلك، يجب على معارضي الانقلاب أن يربطوا بينه وبين العنف في الضفة الغربية، وأن يجدوا طرقًا عملية لإثبات أن ليس كل الجمهور الإسرائيلي يدعم المشاغبين اليهود.


جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023