الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يغير وجهه 

معهد بحوث الأمن القومي

يحونان تسورف

ترجمـــة حضـــارات

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستمر منذ الأشهر القليلة الماضية ويغير وجهه. 

تتزايد العمليات ومحاولات التصعيد في مناطق الضفة الغربية، والروح التي تتصاعد من مخيمات اللاجئين والمدن الكبيرة في شمال الضفة الغربية مشبعة بدوافع النضال والتطلعات للانتقام.

كثير من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية يدفعون ثمن ذلك بحياتهم والعمليات المعقدة التي ينفذها جهاز الأمن، بوتيرة عالية لمنع انشاء المجموعات العسكرية والأعمال المعادية، تكون مفيدة فقط لفترات قصيرة من الزمن.

على عكس الواقع الذي عرفناه عشية عملية السور الواقي عام 2002، حيث تم تنظيم المقاومة وإلى حد كبير أيضًا من قبل منظمات مثل تنظيم فتح، التي كانت مرتبطة بالسلطة الفلسطينية بزعامة عرفات، فإن الأمر يتعلق هذه المرة المنظمات التي تتحدى السلطة الفلسطينية بسبب تمسكها بالتنسيق الأمني ومعارضتها لأي أذى لـ"إسرائيل" أو الإسرائيليين.

وبذلك يكتسبون التعاطف ويزيدون من غضب الأهالي تجاه السلطة ويستفيدون من توجيه وتشجيع ومساعدة حركتي المعارضة حماس والجهاد الإسلامي اللذين يرددان أفعالهما من بعيد في إطار الاستراتيجية الجديدة لنقل المواجهة من من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

على خلفية ذلك، هناك تفاهم ناشئ بين الفلسطينيين، والذي بموجبه يسعى الوزراء المهيمنون للغاية داخل الحكومة الإسرائيلية إلى حل النزاع وليس إدارته، وانهيار السلطة الفلسطينية وعدم التنسيق معها، والسيطرة على منطقة ج وحتى طردهم من أراضيهم.

إنهم يتساءلون كيف تستمر السلطة الفلسطينية في التمسك بسياسة التنسيق والتعاون في حين أن التجاهل الإسرائيلي لها صارخ وعلني، عند القيام بذلك، فإنها تزيد من ضعفها وفقدان أهميتها.

إن حقيقة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يبعث برسالة مفادها أن الواقع مختلف ولا يبرر العمليات العسكرية كما في الماضي، تفسر على أنها رسالة مفادها أن الخيار العسكري ليس كافياً وأنه يجب إيجاد قنوات عمل إضافية.

هذه الأشياء ليست مخفية عن أعين الفلسطينيين، وهم يدركون التوتر بين الرتبتين ويخشون من تراجع هيمنة الجهاز الأمني الإسرائيلي، الذي يعتبر أكثر من غيره يعرف مدى تعقيد الصراع، في عملية صنع القرار.

لذلك، فهم يتابعون كل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، وكل تصريح للوزراء سموتريتش وبن غفير، ويستعدون لعصر "التمسك بالمواقف المتشددة" الذي يتمثل هدفه الأساسي في التعامل مع تشبع الإرهاب والانتقام، بما يسمونه "نكبة جديدة"، أي محاولة إسرائيلية لإخراجهم من أرضهم.