يسرائيل هيوم
جلال بنا
في المناظرة التي جرت هذا الأسبوع في لجنة الأمن القومي في الكنيست، طالب عدد من أعضاء الكنيست، بقيادة عميت هاليفي، بحظر "لجنة المراقبة العليا للجمهور العربي في "إسرائيل" -أهم هيئة سياسية للجمهور العربي- بدعوى دعم الـ"إرهاب".
بصرف النظر عن حقيقة أن هذا يشير إلى نقص كبير في الثقة بالنفس، يبدو أن هذه محاولة أخرى من قبل التحالف لجر الجمهور العربي بأكمله في "إسرائيل" إلى صراع غير ضروري مع الجمهور اليهودي ومع الدولة ومؤسساتها.
ولماذا لا يتم تجريم كل رؤساء السلطات العربية والهيئات السياسية والاجتماعية المنضوية في لجنة المراقبة وربما المليوني مواطن عربي؟ بهذه الطريقة، قد يشعر مقدمو العروض بمزيد من الأمان.
كان الهدف من الطلب هو بدء حرب مع خُمس سكان البلاد، والغالبية العظمى منهم ملتزمون بالقانون ومخلصون، ربما ليس لـ"إسرائيل" كدولة يهودية، ولكن بالتأكيد موالية لقوانين الدولة.
لم يعد غريباً أن بعض أعضاء الكنيست يفكرون في كيفية إيذاء الأقلية العربية؛ نظرًا لعدم وجود شخص واعٍ يدرك المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، فقد تؤدي هذه المقترحات في النهاية إلى تخلي المواطنين العرب عن الرغبة الكبيرة الموجودة اليوم في الاندماج في دولة "إسرائيل" وأجهزتها المختلفة.
وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإن مطلب الجمهور العربي سيكون التمايز عن الدولة والحكم الذاتي.
ربما يقول بعض القراء الآن: "انتقلوا إلى السلطة الفلسطينية أو الدول العربية"، إذا كانت هذه هي الرغبة، فقد يكون من الممكن نقل المواطنين العرب مع البلدات التي يعيشون فيها، في الجليل والمثلث والنقب، إلى حكم السلطة الفلسطينية، وبالتالي تحقيق قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، إنها أولاً وقبل كل شيء قبول الاختلاف في الرأي والنهج وحتى الأيديولوجية، وبالتالي سيكون من المناسب لهؤلاء المشرعين أن يتعلموا مقدمة عن المواطنة قبل اقتراح مشروع قانون غرضه بالكامل هو التحدي والانقسام.
المواطنون العرب ليسوا بحاجة لإثبات الولاء، فقد ثبت ذلك منذ عقود، إنهم مهتمون بالعيش في دولة "إسرائيل" على الرغم من الطريقة التي تمكنت بها الدولة حتى الآن من دمجهم.
من خلال النضالات التي خاضوها وما زالوا يخوضونها، يمكن للمرء أن يتعلم أن هذا هو الجمهور الذي يرغب في الحفاظ على نضال مدني عادل.
حتى لو تعرض حقهم للأذى كجزء من التغييرات الدستورية التي اقترحها الائتلاف، فلا يحق لأي سياسي على الإطلاق، من اليمين أو اليسار، المساس بحقهم الأساسي في التنظيم السياسي وتجريم السقف السياسي لمليوني مواطن.
إذا حدث ذلك، فلا شك أن نضال المواطنين العرب سيأخذ منعطفاً كبيراً ومهماً، وسيحول نضال الأقلية ضد الحكومة إلى نضال دولي تتدخل فيه المنظمات والهيئات الدولية وتحاول تقديم المساعدة والرعاية، وهو أمر لا يريده أي من قادة الدولة أو مؤسساتها.
وبالتالي، يمكن أن تكون هذه توصية دافئة لبعض أعضاء الكنيست الذين أرادوا الحصول على عناوين الصحف وإرضاء بعض الناخبين: ابتعدوا عن هذا الاقتراح قبل فوات الأوان، وتعلموا كيفية احتضان الجمهور العربي.
اعترفوا بظلم عشرات العقود، واعملوا على تصحيحه بدلاً من سحب الحبل الذي أوشك على الانقطاع.
