حذر 800 متقاعد من جهاز الأمن العام "الشاباك" في خطاب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و إلى وزير الجيش، يوآف غالانت، من أن المضي قُدماً بتشريع قوانين التغييرات القضائية، من شأنها إضعاف جهاز القضاء، وذلك يشكل "خطراً حقيقياً وواضحاً وآنياً على أمن الدولة".
ووقع الخطاب، التي أرسِلت مساء أمس، "مجموعة "مسرحي جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية".
وتنشط في الأشهر الأخيرة مجموعة المتقاعدين من جهاز "الشاباك" ضد خطوات الحكومة المتعلقة بالتغييرات في جهاز القضاء.
وتطرق الخطاب إلى مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، وهو التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، ويسعى الائتلاف إلى التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وجاء في الخطاب أن "مشروع قانون أساس: القضاء – تعديل رقم 5 (المتعلق بحجة المعقولية) سيجرد المحكمة العليا من أداتها الاساسية في الرقابة القضائية على السلطات الإدارية وبذلك ستفقد المحكمة قدرة المراقبة الأساسية على السلطة التنفيذية".
وأضاف الخطاب أن "هذا الأمر سيؤدي إلى مس حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلالية جهاز القضاء في إسرائيل ويشكل خطراُ بصورة حقيقية وفورية على كوادر جهاز الأمن العام، موظفي الجهاز ومديريه وكذلك على مقاتلي الجيش وضباطه في العمليات القتالية ضد المنظمات "الإرهابية" وبضمن ذلك عمليات التصفيات المركزة، وهدم البيوت وأنشطة إدارية أخرى".
وتابعت الرسالة أن "الشاباك والجيش وقيادتهما، وبضمن ذلك المستوى الوزاري سيكونون معرضين لتحقيقات ومحاكمات أمام هيئات قضائية دولية، والمحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا هي ’قبة حديدية’ للمقاتلين ومستوى صناع القرار، ستتم إزالة هذه الحماية على الفور، إذا تم تشريع القانون".
وختم متقاعدو الشاباك الرسالة لنتنياهو وغالانت بأنه "نطالبكما بإبداء مسؤولية قومية تجاه أمن الدولة، والحفاظ على سلامة جيش الشعب وأن تلغيا فورا أي نية لاستهداف استقلالية جهاز القضاء وأمن الدولة، وندعوكما إلى العمل على الفور من أجل رأب التصدعات في الشعب ووقف الانقلاب على النظام القضائي".
