موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات
يسير الأردن في طريق السلطة الفلسطينية ويقيد حرية التعبير على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكانت الحكومة الأردنية هي التي بادرت بالقانون الجديد المسمى "قانون الجرائم الإلكترونية"، في بداية الأسبوع الذي قدمت فيه مشروع القانون لمجلس النواب الذي سيناقشها في اللجان المختلفة.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على كل من يخالفها، وأقصى عقوبة بالسجن 3 سنوات والحد الأقصى للغرامة 70 ألف دولار.
يثير القانون الجديد الكثير من الغضب في الأردن، خاصة بين جيل الشباب الناشط جدًا على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، الذين يرون أنه قانون لإسكات ومنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين والنظام الحكومي.
ويقارنه كثيرون بقانون النشر المؤقت الذي صدر في الأردن عام 1997، وبعد ذلك أغلقت السلطات 16 صحيفة في يوم واحد.
وزعمت مصادر في المعارضة الأردنية، أن القانون الجديد عرض على البرلمان للمصادقة عليه بأمر من البيت الملكي الأردني، وأنه "أسوأ قانون في تاريخ المملكة الهاشمية".
كما يسري القانون على الصحافة الأردنية والناشرين والصحفيين أنفسهم، الذين لا يستطيعون الآن توجيه أي انتقاد لنظام الحكومة وقياداته دون معاقبتهم على ذلك، ويؤيد معظم أعضاء مجلس النواب سن هذا القانون وينسجمون مع ارادة البيت الملكي الأردني، يبدو أن الديمقراطية لا تهمهم بل هي مجرد بقاء سياسي.
فبدلاً من قيام البرلمان الأردني بتعزيز حرية التعبير في المملكة، والتي لا تزال بعيدة جداً عن النظام الديمقراطي، فإنه يحد من حرية التعبير في الطريق إلى الديكتاتورية الكاملة.
ويقول المعلقون العرب، إن الحكومة الأردنية أصبحت عدو للجمهور وعدو الصحافة الحرة.
يربط مسؤولون أردنيون القانون الجديد بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، ويبدو أن السلطات تخشى أن يؤدي الانتقاد الحر لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، إلى موجة احتجاج كبيرة.
يشعر الجيل الأردني الشاب بقلق بالغ، إزاء تصريحات رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، حول تجديد النظام السياسي.
يشعر الجيل الشاب أنه لا مستقبل له في المملكة، والبطالة والفقر في ازدياد، وهي قنبلة موقوتة ستنفجر بشكل غير متوقع في موعد غير معروف، وستؤدي إلى انفجار كبير له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية.
جيل الشباب الأردني مستبعد من النظام السياسي، ولا يوجد لديه تمثيل حزبي، وتم إقصاؤه من نظام صنع القرار، وتواجه رغبته في العدالة الاجتماعية والوظائف بجدار عالٍ من المعارضة.
تقترب لحظة الانفجار ولن تتمكن الحكومة الأردنية من إيقافه، من خلال التشريع الجديد المقيّد لحرية التعبير، ومن المحتمل أن تندلع الاحتجاجات الشعبية في أي لحظة، وتقييد حرية التعبير لن يؤدي إلا إلى زيادة الغضب الشعبي.
