القناة 12
إيهود يعاري
ترجمة حضارات
المحادثات رفيعة المستوى بين السلطة الفلسطينية وحماس، تؤدي إلى اشتداد حدة الصراع بين المعسكرين الصقور في الساحة الفلسطينية، بدلا من إحداث منعطف في اتجاه تهدئة التوترات.
لذلك يمكننا أن نتوقع تصعيدا للصراع من جانب حماس وشركائها في الضفة الغربية، ورفضا كاملا للانضمام إلى مقترحات أبو مازن لوقف الاعتداءات على السلطة الفلسطينية، من أجل التقدم إلى "الخطوط العريضة".
في لقاء نادر في أنقرة بين أبو مازن وزعيم حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، برعاية الرئيس أردوغان، رفض الجانبان بشكل قاطع المقترحات المقدمة لهما.
من المؤكد إذن أنه في اجتماع الأمناء العامين لكل التنظيمات الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة نهاية هذا الأسبوع، برعاية المخابرات المصرية، لن يكون من الممكن تحقيق اختراق حقيقي.
كان أبو مازن هو من دفع إلى الحوار مع حماس وألقى بطعمًا فارغًا، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية ودمج حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه أرفق سلسلة من الشروط الصعبة:
1. اعتراف حماس "بدون أي تحفظ" بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني، ودون إنشاء قيادة مؤقتة جديدة للمنظمة.
2. التزام حماس باحترام جميع القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وجميع الاتفاقات والالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو والاعتراف بدولة "إسرائيل".
3. تبني مبدأ مقاومة الاحتلال، بطرق سلمية فقط.
4. يتوجب على حماس قبول مبدأ "سلاح واحد، قانون واحد، سلطة واحدة" ة، أي تعهد حماس بنزع سلاحها في المستقبل، أبو مازن، الذي كان غاضبًا خلال الاجتماع، رفض أيضًا بشكل صريح مطلب إطلاق سراح نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.
هنية والعاروري، من جهتهما، كانا مستعدين للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنهما رفضا قبول احترام الاتفاقات التي أبرمها مع "إسرائيل".
طلبوا من أبو مازن أن يأمر أجهزته الأمنية على الأقل، بالتوقف عن اعتقال نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية من الآن فصاعدًا، لكن أبو مازن أوضح مطولًا أن مهمته هي حماية السلطة الفلسطينية.
حاول أردوغان نفسه ومقربيه تخفيف حدة التبادل، لكن دون جدوى، وغادر أبو مازن لقضاء إجازة في عمان إلى أن يلقي كلمة في اجتماع الأمناء العامين للتنظيمات في القاهرة الأحد المقبل.
بالمناسبة، هذا التفاوض مع حماس والفصائل الأخرى سبقته خطوة أخرى من أبو مازن، لم تحظ باهتمام، أعلن إلغاء أمره السابق باخضاع جميع المجالس القانونية في الضفة الغربية له.
وقتها أثار هذا الأمر "سخطًا واحتجاجات" من المحامين والنقابات الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، واختار أبو مازن الانسحاب منه الآن بالضبط ليبلغ الدول المانحة بأنه يسير في المسار المعاكس، لذلك الذي يتباه بنيامين نتنياهو في مواجهة النظام القانوني. صدرت أوامر لرجال أبو مازن، بالتأكيد على هذه النقطة في جميع أحاديثهم مع شخصيات أجنبية.
باختصار، المحاولة الحالية لكسر الجليد بين فتح وحماس ستنتهي بتفاقم الصراع بين الجانبين، وهذا سيعطي إشاراته على الأرض في المستقبل القريب.
