ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، التماسات قدمت إليها باسم أصحاب أراضِ ضد قرار العودة للسكن في مستوطنة حومش المذكورة، وتحويلها إلى مستوطنة رسمية قانونياً.
وبررت المحكمة رفض الالتماسات بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون في مايو/أيار الماضي أقيمت على أراضي دولة، أي أنها ليست بملكية شخصية، الأمر الذي يمنعه القانون الإسرائيلي.
وحسمت المحكمة بذلك الجدل حول بقاء البؤرة الاستيطانية المذكورة، مما يفتح المجال أمام إعادة بناء هذه المستوطنة التي أخليت في العام 2005 ضمن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة.
يشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءات الثلاث على رفع الحظر المفروض على العودة إلى مستوطنات شمال الضفة الأربع المذكورة.
بدوره، رحّب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، بقرار المحكمة واصفاً إياه بالتاريخي، واعتبره تصريحاً رسمياً بالعودة للمستوطنات المخلاة.
الإشارة إلى أن مستوطنة "حومش" أقيمت عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بمحاذاة بلدتي برقة شمال، نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.
