هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

في دولة المستوطنين لا داعي لانقلاب، ما يرتكبونه داخل حدود "إسرائيل" يزدهر في الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة: واقع لا يوجد فيه قانون ولا عدالة، حيث قتل المستوطنون يوم الجمعة، الفلسطيني قصي معطان، 19 عامًا، في قرية برقة قرب رام الله.

وقال السكان إن مستوطنين مسلحين دخلوا القرية وخربوا الممتلكات. وفي المواجهة التي تطورت، ألقوا الحجارة ثم أطلقوا النار فيما بعد. قُتل معطان وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين.

اعتداءات المستوطنين ليست غير عادية وهي آخذة في الازدياد، خاصة عندما يتضح لهم أن ممثليهم يسيطرون على الحكومة وأنهم يدعمونهم، وهذه المرة انتهت بالقتل. 

وأفاد مصدر أمني أن المستوطنين جاءوا من بؤرة استيطانية غير شرعية في المنطقة.

هذه المفاهيم الخاطئة كانت عميقة الجذور جزئيًا؛ لجعل الجمهور ينسى أن المشروع الاستيطاني برمته غير قانوني وأن أي بناء "قانوني" في الضفة الغربية هو جريمة دولية،لكن هذا التمييز سيختفي قريبًا من اللغة وسيصبح غير القانوني قانونيًا، لأن الكنيست ستشرع ما تشاء دون أي قيود.

إنها مسألة وقت فقط حتى تكمل الحكومة إخصاء المحكمة العليا ويشرع التحالف المتعصب، بقيادة المستوطنين والفاسدين، بأنه لا يوجد أي التزام باحترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، على سبيل المثال، تطبيق السيادة على الضفة الغربية.

من سيوقفها؟ طلبت الإدارة المدنية إخلاء بؤرة عوز صهيون الاستيطانية المجاورة، لكن الطلبات رفضت من قبل بتسلئيل سموتريتش، الذي يسيطر على إدارة المستوطنة في وزارة الحرب.

وبالأمس، تم اعتقال إسرائيليين وخمسة آخرين للاشتباه في ضلوعهم في الحادث.
 وبحسب مصدر في المؤسسة الأمنية، فإن المعتقلين هما ناشطان يمينيون متطرفان أحدهما كان متحدثًا باسم عضو كنيست باسم عوتسما يهوديت ويعتبر هدفا رئيسيا للشاباك، ليعلمنا أنه لا فرق بين فتية التلال وممثليهم في الكنيست والحكومة.

حتى قبل أن يتولى إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي ويتولى سموتريتش الإدارة المدنية، كان من الصعب توقع تحقيق العدالة مع مجرمي المستوطنين، ما كان المشروع الاستيطاني لينجح لولا دعم جميع الحكومات الإسرائيلية.

ومع ذلك، في ظل الحكومة الحالية، من الواضح أن عنف المستوطنين سوف يشتد فقط، وستنخفض قدرة الجيش ودوافعه لقمعه، وسيفقد النظام القضائي قوته في توفير حتى الحماية القليلة التي يوفرها للفلسطينيين.

والتصعيد الأمني -كما شهدناه أمس في الهجوم الانتقامي في تل أبيب- ليس سوى مسألة وقت.

يجب ألا ننسى: الانقلاب هو الوسيلة فقط، الهدف هو السيطرة على جميع أراضي الضفة الغربية وفرض فصل عنصري رسمي: ملايين الفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية، بدون جنسية وحقوق، السبيل لوقف هذا الاتجاه هو الاحتجاج العام والتدخل الدولي.